الاحتلال يعتقل 456 فلسطينياً خلال شهر يناير رغم تفشي كورونا
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 456 فلسطينياً خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، من بينهم 93 طفلاً، و8 من النساء، كما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى 105 أوامر، من بينها 30 أمرًا جديدًا، و75 تجديد اعتقال.
وقال تقرير مشترك لـ"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير" الفلسطيني، و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير"، و"مركز معلومات وادي حلوة"، إنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ في نهاية شهر يناير نحو 4500 أسير، من بينهم 37 أسيرة، ونحو 140 من الأطفال والقاصرين، في حين بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 450 معتقلاً.
واستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الأسرى، ومنها العزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، مؤكدا أن معظم شهداء الحركة الأسيرة خلال السنوات القليلة الماضية شكّلت سياسة الإهمال الطبي أبرز أسباب استشهادهم.
وطالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدوليّ بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج العاجل عن الأسرى المرضى، والمصابين بالسرطان والأورام بدرجات متفاوتة، والذين يعانون من أوضاعٍ صحيّة خطرة في ظلِّ انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن استمرار إدارة سجون الاحتلال في احتكار رواية الوباء، وعرقلة عمل المحامين والمؤسسات المدافعة عن المعتقلين والأسرى، أديا إلى مضاعفة الخطر، إذ لا تتوفر معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحيّة للأسرى.
وتتخّوف المؤسسات الحقوقية من تأثير انتشار كورونا على الأسرى من كبار السنّ والمصابين بأمراضٍ مزمنة، وخاصّة مع تفشي الفيروس داخل السجون، وعدم التزام إدارتها بالإجراءات الوقائية اللازمة، من تزويد الأسرى بالمعقمّات ومواد التنظيف وتعقيم الأقسام، كما لا يتم تزويد المعتقلين بالكمامات بشكلٍ دوريّ.
وشهد العام الماضي وبداية العام الحاليّ ارتفاعاً في أوامر الاعتقال الإداريّ التي طاولت النساء والأطفال وكبار السنّ، وآخرهم الطفل الأسير المريض أمل نخلة (17 سنة) المعتقل إدارياً لمّدة 6 أشهر، بعد مضّي 40 يوماً من الإفراج عنه نظراً لصغر سنّه وخطورة مرضه.
وتعتبر سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ انتهاكاً صارخاً للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي يحظر الاعتقال التعسفيّ أو الاحتجاز أو النفيّ لأي فرد، وتستمّر سلطات الاحتلال في اعتقال الأفراد إدارياً بذريعة "ملف سريّ" لا يمكن الإفصاح عنه، منتهكة حقّ المعتقل في معرفة التهم الموجّة ضدّه، ومنتهكة الضمانات الأساسيّة للمحاكمة العادلة.
