الأمن المصري يحذر سكان مدينة نصر من الحديث إعلامياً عن إزالة منازلهم
تلقى سكان الحيين السادس والسابع في منطقة مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، تحذيرات مشددة من ضباط المباحث في قسم شرطة مدينة نصر (ثان)، وآخرين من جهاز "الأمن الوطني" بوزارة الداخلية، من الحديث في وسائل الإعلام عن قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم في إطار مخطط تطوير المنطقة، باعتبار ذلك يمثل "تحريضاً ضد الدولة" يُعاقب عليه القانون.
وقال أحد سكان "عمارات التعاونيات" المهددة بالإزالة في الحي السادس لـ"العربي الجديد"، إن ضباطاً في قسم الشرطة يرتدون الزي الرسمي تحدثوا ميدانياً مع الأهالي أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، لمطالبتهم بعدم إجراء مداخلات هاتفية مع أي قنوات فضائية بشأن الأزمة، أو الكتابة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر غروب "أهالي الحي السادس والسابع نرفض الإزالة (مع التطوير)" بموقع "فيسبوك"، لأن ذلك يضعهم تحت طائلة القانون.
وأكد الضباط عدم تراجع الحكومة عن قرار الإزالة، حتى في حالة رفض الأهالي للبدائل التي قدمتها المحافظة لهم، لأن قرار الإزالة صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استناداً إلى تعديلات قانون "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، الذي يمنحه الحق في تقرير المنفعة العامة، وتقدير التعويض بواسطة لجنة تابعة للمحافظة المختصة، مع إمكانية لجوء المتضرر إلى القضاء.
وأضاف الساكن، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن المنطقة التي يقطنونها ليست عشوائية مثل "مثلث ماسبيرو" حتى تتخذ الدولة قراراً بإزالتها، بل هي منطقة مخططة من الدولة في ستينيات القرن الماضي، و"إذا كانت عقاراتها تعاني من بعض المشكلات بسبب مرور الزمن، فيمكن معالجة ذلك على نفقة قاطنيها، ومن دون تحميل الدولة أية أعباء"، على حد قوله.
من جهتها، تقدمت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي" في مجلس النواب، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، بشأن قرار الحكومة إزالة العمارات المعروفة بـ"البلوكات" في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، بما يرسخ لخطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وهي إزالة أحياء سكنية بالكامل من سند قانوني تحت مسمى "التطوير".
وقالت عبد الناصر إن هذه المنطقة يعود تاريخ إنشائها إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومصممة على "أنماط سوفييتية" كمساكن شعبية، موضحة أن مساحات المباني والفراغات بينها قياسية، والحد الأقصى للارتفاع هو خمسة طوابق، ما يجعلها أفضل تخطيطاً من معظم مناطق القاهرة، وفي حالة اعتبارها "غير مخططة" فمن باب أولى إزالة أغلب الأحياء في العاصمة.
وتساءلت في طلب الإحاطة: "هل الغرض من الإزالات هو الاستفادة من منطقة حزام المصانع المتقادمة، وأراضي الجيش الموازية لمنطقة الحي السادس والسابع، وصولاً إلى حدود محور المشير؟"، مستطردة بأن "تلك المنطقة يقابلها منتجع (أب تاون كايرو)، ما يجعل الغرض الأساسي من إزالتها هو تأسيس نمط عمراني له طبيعة اجتماعية معينة، وإزاحة أبناء الطبقة الوسطى منها".
كما تساءلت عبد الناصر: "هل انتقلنا من مرحلة بيع الأراضي في الصحراء إلى مرحلة بيع العمران في قلب القاهرة؟ علماً بأن هذه المساكن لها ملكية شرعية وموثقة"، قبل أن تختم كلامها: "على مسؤولي الحكومة إعادة النظر في طلبات المواطنين، الذين لا يمكن أن يعيشوا تحت شعور أنهم تحت تهديد مستمر بالطرد والتشريد في أي لحظة بداعي التطوير، ودراسة كل البدائل المطروحة للتطوير والتجميل، من دون اللجوء لهدم أي مبان مستقرة في المنطقة".
وكان مسؤول حكومي بارز قد قال لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الجمهورية هو من وجه الحكومة بإزالة هذه العقارات من حي مدينة نصر، وبناء أبراج سكنية جديدة محلها، عقب تفقده بعض المحاور المرورية الجديدة من طائرته الخاصة، بذريعة استعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية حتى تتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المصدر أن المحافظة خيرت السكان بين منحهم تعويضاً مالياً بسعر المتر في المنطقة، وفقاً لتقييم "المثمن العقاري" الذي تحدده المحافظة، أو القبول بإيجار شهري لمدة زمنية معينة، والعودة إلى المنطقة مرة أخرى بعد إعادة تطويرها، مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم، وبين السعر الجديد للوحدة، أو استلام وحدة كاملة التأثيث في مشروعات الإسكان التابعة للدولة في مدن نائية على أطراف العاصمة مثل السلام والنهضة.
كما طرحت محافظة القاهرة خياراً رابعاً على الأهالي يتمثل في تسلمهم وحدة سكنية جديدة بمشروع "غاردينيا سيتي" بحي مدينة نصر، وتقسيط الفارق على 10 سنوات كحد أقصى بين ثمن الوحدة القديمة، والذي لن يجاوز 450 ألف جنيه في أحسن الأحوال للوحدة الـ90 متراً، والوحدة الجديدة البالغ ثمنها مليوناً و200 ألف جنيه للوحدة الـ120 متراً.
