مسؤول حكومي: السيسي أمر بإزالة الحي السادس بالكامل من مدينة نصر
قال مسؤول حكومي بارز في محافظة القاهرة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإزالة الحي السادس بالكامل من منطقة مدينة نصر، شرق العاصمة، وبناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها على مراحل عدة، تبدأ بـ125 عقاراً بإجمالي 4500 وحدة سكنية ومحل تجاري تقريباً في المنطقة المعروفة باسم "عمارات التعاونيات"، والواقعة بداية من قسم شرطة مدينة نصر (ثان)، مروراً بشارع خليفة الظافر، ووصولاً إلى محور جيهان السادات.
وأضاف المصدر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن إعلان المحافظة عن إزالة الحي السادس جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، والذي أبدى انزعاجه من مشهد "عمارات التعاونيات" القديمة التي يعود إنشاؤها إلى ستينيات القرن الماضي، عقب تفقده بعض المحاور المرورية الجديدة في القاهرة من الطائرة الخاصة به مؤخراً، وتوجيهه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعرواي، بالبدء في أعمال الإزالة خلال شهرين على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات إزالة الحي السادس سيتبعها هدم العقارات التابعة للتعاونيات في الحيين السابع والثامن بمدينة نصر، من دون المساس بالعقارات السكنية الأخرى سواء المتعلقة بالأهالي أو الشركات، مادامت غير مخالفة للاشتراطات الواردة في قانون البناء، تحت ذريعة استعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية حتى تتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة (تبعد بحوالي 60 كيلومتراً عن مناطق وسط القاهرة).
وتابع أنه من المقرر إقامة تجمعات سكنية على طراز حديث في الأحياء الثلاثة (السادس والسابع والثامن) بعد إزالة "عمارات التعاونيات" منها، مع تخيير قاطنيها بين منحهم تعويضاً مالياً بسعر المتر في المنطقة، وفقاً لتقييم "المثمن العقاري" الذي تحدده المحافظة، أو القبول بإيجار شهري لمدة زمنية معينة، والعودة إلى المنطقة مرة أخرى بعد إعادة تطويرها، أو استلام وحدة كاملة التأثيث في مشروعات الإسكان التابعة للدولة في مدن مثل السلام والنهضة، ولكن بالأسعار الجديدة للمنطقة، مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم، وبين السعر الجديد للوحدة.
وأوضح المصدر أن محافظة القاهرة طرحت خياراً رابعاً على الأهالي يتمثل في تسلمهم وحدة سكنية جديدة بمشروع "غاردينيا سيتي" بحي مدينة نصر، وتقسيط الفارق بين ثمن الوحدة القديمة، والذي لن يجاوز 450 ألف جنيه في أحسن الأحوال للوحدة الـ90 متراً، والوحدة الجديدة البالغ ثمنها مليوناً و200 ألف جنيه للوحدة الـ120 متراً، وذلك على مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات.
في السياق نفسه، عقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، لقاءً مع بعض السكان القدامى في الحيين السادس والسابع لشرح خطة الحكومة بشأن تطوير المناطق غير المخططة، وبحث أنسب الحلول لتعويض الأهالي المقررة إزالة مساكنهم، مدعياً أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة مع توفير البديل المناسب للسكان بنفس المكان، أو تعويضهم مالياً ارتباطاً بسعر المنطقة.
وظهر الغضب واضحاً خلال حديث السكان الحاضرين للاجتماع، والذين فوجئوا بإخطارهم بقرار إزالة عقاراتهم من دون مقدمات، رغم امتلاكهم لجميع مستندات ملكية وحداتهم السكنية التي يقطنون فيها منذ عشرات السنين، وعدم مخالفتها لأي من قوانين البناء في الدولة، مؤكدين أنها ليست منطقة عشوائية أو خطرة مثل "مثلث ماسبيرو" التي تمت إزالتها بغرض التطوير، كما أنها ليست من المباني القديمة الآيلة للسقوط كما تدعي الحكومة.
وأبلغ الأهالي نائب محافظ القاهرة برغبتهم في التعاقد مع أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية، من أجل تطوير وتجميل عقاراتهم ووحداتهم السكنية على نفقتهم الخاصة، ومن دون تحميل الدولة أية أعباء، مبينين أن المنطقة أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تحت إشراف أكبر المهندسين والمعماريين في ذلك الوقت، وبالتالي يرفضون قرار الحكومة تهجيرهم منها، وتمسكهم بالبقاء فيها إثر رفضهم جميع الاقتراحات التي طرحتها المحافظة بشأن تعويضهم.
