إزالة 125 عقاراً مصرياً مأهولاً بالسكان في الحي السادس بمدينة نصر
كشف مصدر مطلع في محافظة العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، عن إزالة 125 عقاراً مأهولاً بالسكان في منطقة الحي السادس بمدينة نصر، شرقي القاهرة، والمعروفة باسم "عمارات التعاونيات"، وتقع على طريق النصر الرئيسي أمام المركز الطبي لنادي المقاولون العرب، وذلك بدعوى أنها من المباني القديمة، وبعضها آيل للسقوط.
وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن المحافظة تستهدف بناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها، وإدخالها ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً، مع صرف تعويضات مالية لملاك تلك العقارات، أو نقلهم إلى وحدات بديلة في منطقة الأسمرات بحي المقطم.
وأضاف المصدر أن المحافظة حددت قيمة التعويض المبدئي للوحدة التي تبلغ مساحتها 90 متراً بـ135 ألف جنيه، علماً أن سعرها السوقي لا يقل عن 350 ألف جنيه، مع عدم إزالة المنشآت التابعة للدولة في هذه المنطقة، وفي مقدمتها مستشفى جراحات اليوم الواحد (تتبع وزارة الصحة والسكان)، ومركز شباب مدينة نصر (وزارة الشباب والرياضة).
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعاً مع وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، أمس الأحد، بغرض متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار للمتزوجين حديثاً.
واستعرض الجزار في الاجتماع عناصر الدراسة التي أعدها صندوق الإسكان الاجتماعي حول عدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، وآليات توفير التمويل للازم لبناء هذه الوحدات، وتأثيثها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التي ستتولى مسؤولية التعاقد مع هؤلاء الشباب، وتحصيل الإيجار الشهري منهم.
ووجه مدبولي ببحث إمكانية إضافة خيار يُتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة، لا سيما في عواصم المحافظات الرئيسية، تمهيداً لعرض الدراسة في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجه السيسي، على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، الحكومة ببناء 100 ألف وحدة سكنية للإيجار "حتى يسكن المتزوجون حديثاً مقابل سداد الإيجار"، قائلاً "والله لأعملها (أفعلها)، بحيث يذهب الزوجان إلى الوحدة السكنية بملابسهما فقط، ويدفعان الإيجار المطلوب من دون أعباء أخرى"، على حد تعبيره.
وزعم السيسي أن "الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، أو الوقوف ضد أحد، ولكن لوقف القبح، والبناء العشوائي"، وزاد: "وقف البناء داخل الدولة سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، إلى حين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه".
