الأردن: بدء محاكمة المتهمين في جريمة الزرقاء وفق قانون منع الإرهاب
أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، للمتهمين في قضية "جريمة الزرقاء" تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، وفق قانون منع الإرهاب.
وحضر الجلسة 16 متهما، ومازال المتهم السابع عشر فارا من وجه العدالة، ونفى جميع المتهمين الحاضرين، باستثناء واحد منهم، التهم المسندة إليهم في أولى الجلسات، واعترف متهم واحد بأنه قام بقطع يدي الفتى وفقء إحدى عينيه، ونفى أن يكون مذنبا في باقي التهم باستثناء تهمة إحداث عاهة دائمة.
ورفضت المحكمة الأخذ بالاعتراف، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى الأحد المقبل، ومواصلة النظر في تفاصيلها.
وارتكبت الجريمة الوحشية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان ضحيتها فتى اسمه صالح، حين تجمع عدد من أصحاب السوابق الإجرامية في محافظة الزرقاء (وسط) على ابن السادسة عشرة، فاختطفوه وبتروا يديه وفقأوا عينيه قبل أن يلقوا به في الطريق العام من باب الثأر والانتقام.
وارتفعت الأصوات المطالبة بتنفيذ أشد عقوبة بحق الجناة، قبل أن تسند المحكمة للمتهمين تهم الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة، كما أسندت للمتهم السادس جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
واتهمت المحكمة جميع المتهمين بجناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح، وجناية تشكيل عصابة أشرار ، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وجناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.
وتتراوح عقوبة التهم المذكورة حسب قانون منع الإرهاب بين الأشغال الشاقة لعشر سنوات والأشغال الشاقة المؤبدة.
