الأردن: تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة
قرر مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى، القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة، وهي "محكمة عسكرية"، للفصل بشأن مجموعة من الأشخاص، الذين قاموا قبل نحو أسبوع بخطف فتى يبلغ من العمر 16 سنة، في مدينة الزرقاء، وبتر يديه وفقء عينيه.
وقال مصدر قضائي إنه من ضمن الجرائم المسندة إلى المشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم، وأوضح المصدر أن "الجرم الأشد يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة، وعليه تقرر إحالة أوراق القضية التحقيقية للمحكمة لنظرها".
وفي سياق متصل، قرر مدعي عام الزرقاء أيمن مصالحة، الأربعاء، إخلاء سبيل مصور فيديو جريمة الزرقاء، والذي جرى توقيفه في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بتهم مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وخرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التصوير بالفيديو وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
وينصّ قانون العقوبات الأردني على أنه "إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، فإنهم يعاقبون بالأشغال المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن 7 سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير"، فيما ينص قانون منع الإرهاب على اعتبار "تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة".
