اعتقال أعضاء في نقابة المعلمين الأردنية لمنع مسيرة مقررة
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وعددا من أعضاء مجلس النقابة، قبل ساعات من مسيرة لدعم المعلمين المتضررين من قرارات الإحالة على التقاعد المبكر والاستيداع، والتضامن مع النقابة الموقوفة أعمالها منذ نحو عام تحت شعار "تحية النقابة".
وعبّرت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ديمة طهبوب عن قلقها إزاء القرارات والإجراءات بحق المعلمين ونقابتهم، وقالت عبر "تويتر": "قضية المعلمين ونقابتهم قضية نقابية وحقوقية. سندعمها ونتكلم بها في كل المواطن. لو كانت لدى الحكومة أي نية للإصلاح والاستجابة للتحديث السياسي لسارعت بتحقيق العدالة والأمن المجتمعي في هذا الملف. التضييق والملاحقة ليست من الحكمة، ولا المصلحة. بإمكان الحكومة أن تحل الأمر بسهولة ولكنها تأبى".
واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال نائب نقيب المعلمين وأعضاء من مجلس النقابة وهيئتها المركزية من قبل الأجهزة الأمنية، وتحويلهم إلى محافظ الكرك على خلفية عزمهم على المشاركة في مسيرة إلى العاصمة عمان، رفضاً لقرارات الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر التعسفية بحق عدد من المعلمين.
واعتبر مسؤول الملف الوطني في الحزب، المحامي حمد الهروط، أن "ما جرى من اعتقال عدد من المعلمين، واستدعاء العديد منهم أمس، من قبل الحكام الإداريين على خلفية نشاط سلمي مشروع لا يتعارض مع القانون، يؤكد على تغول العقلية الأمنية في التعاطي مع ملف المعلمين. فيما يتصاعد الحديث الرسمي عن الإصلاح، وتتزايد المطالبات بضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيقه، نشهد المزيد من نهج تأزيم البلاد، وصناعة الأزمات، والتسبب بتفاقمها".
قضية المعلمين ونقابتهم قضية نقابية وحقوقيةسندعمها ونتكلم بها في كل المواطن،ولو كان لدى الحكومة أي نية للاصلاح والاستجابة للتحديث السياسي لسارعت بتحقيق العدالة والأمن المجتمعي في هذا الملف،التضييق والملاحقة ليست من الحكمة ولا المصلحة
— DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) June 30, 2021
بامكان الحكومة أن تحل الأمر بسهولة ولكنها تأبى!
وأحالت وزارة التربية والتعليم، في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين على التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.
وطالبت أكثر من 100 شخصية أردنية، في منتصف الشهر الحالي، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتقديم ضمانات واضحة من السلطة التنفيذية بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية، كما طالبت هذه الشخصيات بإلغاء القرار التعسفي بإحالة المعلمين للاستيداع أو التقاعد المبكر، وتعويضهم عن فترة انقطاعهم السابقة، وإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الحريات، وخصوصا من تم توقيفهم على خلفية التفاعل الشعبي مع المعلمين دفاعا عن نقابتهم.
وقررت محكمة بداية عمان، في مارس/آذار الماضي، قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، في حين قال محامي النقابة بسام فريحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع والقانون. غريب أن تحل النقابة بسبب تبرعها للوطن".
وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/ تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 يوليو الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية، وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب حسبما وعدت الحكومة في 2014.
ابتداع جديد للعقلية الأمنية في الاردن.. ممنوع المشي!#تحية_النقابة
— هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) June 30, 2021
رفضا للظلم الواقع على نقابة المعلمين الأردنيين والمحالين على الاستيداع والتقاعدالمبكر والموقوفين عن العمل، سأشارك في مسير { #تحية_النقابة } سيرا على الاقدام رافعا العلم الأردني نحو المقر الرئيسي، يوم الأربعاء القادم ٣٠-٦-٢٠٢١م
— ياسر المعادات (@yasermaadat84) June 27, 2021
