قرار قضائي بحل نقابة المعلمين الأردنية
أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان الأردنية ، الخميس، قرارا يقضي بحل نقابة المعلمين الأردنيين. وقال محامي النقابة، بسام فريحات، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار القضائي أولي، ويشمل حبس جميع أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة، وإن خمسة من أعضاء المجلس حضروا جلسة اليوم، ومنهم نائب النقيب، ناصر النواصرة، وإنه تقدم بطلب إخلاء سبيلهم، وتمت الموافقة على الطلب".
وأوضح فريحات، أن المحكمة "وافقت على قبول الطعن بقرارها الأولي حلّ النقابة، وحبس أعضاء مجلسها، وأنه سيتم استئناف القرار، كما وافقت المحكمة على إخلاء سبيل أعضاء مجلس النقابة الذين جرى توقيفهم عقب القرار الأولي بكفالة".
وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين. كما قرر وزير التربية والتعليم، في 27 يوليو الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إداريا وماليا.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية. وفي سبتمبر/أيلول 2019، قادت النقابة إضرابا لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب 50 في المائة، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها في 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35 إلى 75 في المائة بحسب رتبة المعلم.
وظهرت التوترات مجددا بعد أن جمّدت الحكومة في إبريل/نيسان الماضي، جميع زيادات أجور القطاع العام حتى نهاية 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة لاحقا، إن الإجراءات ضد النقابة اتخذت على أساس ثلاث قضايا جنائية، وتشمل تحقيقا في الأمور المالية من قبل "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، وقضية أخرى تنطوي على "إجراءات تحريضية" أعلن عنها مجلس النقابة، وقضية ثالثة تتضمن مقطع فيديو نشره نائب النقيب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إحالة 62 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني، من بينهم نائب النقيب، ناصر النواصرة، وعضوا مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، وأحالت الوزارة سابقاً إلى الاستيداع والتقاعد المبكر عدداً من النقابيين والمعلمين الناشطين.
