استدعاء سجين سياسي مصري سابق وإخفاؤه قسرياً لزواجه دون علم الأمن
قالت الناشطة السياسية المصرية، سارة عبد الناصر، إن السلطات الأمنية استدعت زوجها الناشط السياسي إسلام عرابي، بعد مكالمة هاتفية أخبروه فيها بانزعاجهم من زواجه دون معرفة السلطات الأمنية.
وكتبت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن هذه الواقعة، منشورًا سردت فيه تفاصيل اختفاء زوجها منذ أكثر من خمسة أيام: "من امبارح خاصة من بعدما بدأت أكتب عن اختفاء إسلام وكتير دخلوا يطمنوا ويسألوا أيه السبب أو أيه اللي حصل عشان يتاخد أو يستدعوه. الحقيقة إن السبب فعلا مضحك مبكي يعني دموعك تنزل وانت بتضحك ضحك هستيري طيب إسلام عرابي تم استدعاؤه تليفونياً من جهة الأمن الوطني وإتقاله نصاً: إنت اتجوزت يا إسلام. اتجوزت من غير ماتقولي. طيب عقدت ولا دخلت. طيب تعالالي بقى حالا وهات معاك القسيمة والبطاقه خلينا ندردش".
وأضافت "طيب ياجماعه إسلام تم استدعاؤه واختفى عشان مقالش إنه إتجوز المفروض إننا نروح نستأذنهم مثلاً.. طيب أنا أسفه يا حكومة عشان مستأذنتكيش ولا قولتلك. أسفه إني محشرتكيش ولا دخلتك في حياتي. أنا فعلاً بتأسف لنفسي ولجوزي ولحياتنا هنا واللي وصلناله ومعرفش ليه".
كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على إسلام عرابي من أمام منزله مع شقيقه أحمد عرابي، وظهرا بعد ذلك في 17 يناير/كانون الثاني 2017 بعد اختفاء قسري دام 85 يومًا وتم ضمهما لقضية باتهامات تأسيس والانضمام لـ"خلية عنقودية" تابعة لتنظيم الدولة "داعش".
ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار السنیة في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة اخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينهم 39 سیدة وفتاة، حسب آخر حصر صادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز في نهاية عام 2020.
ووفقاً للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند: ‘‘القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
يصنف القانون الدولي الاختفاء القسري، بـ"الجريمة التي تفضي في الغالب الأعم إلى إفلات مرتكبها من العقاب". ويعرفها بأنها "انتهاك لإنسانية الشخص الذي يختفي. وفي معظم الأحيان، لا يفرج عن الشخص المختفي أبداً، ويبقى مصيره مجهولاً. ولذا، فهو انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية لأفراد عائلة المختفي، الذين لا يتمكنون من معرفة حقيقة ما حدث أو مكان وجود أحبائهم".
بدأت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بشكل منهجي في أواخر تسعينات القرن الماضي. لكن نطاق هذه الجريمة، اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في ٣ يوليو/تموز 2013، وتحديداً بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي أحدث مذبحة بشرية، وترك وراءه المئات الذين وقعوا ضحايا القبض العشوائي والاختفاء في أماكن احتجاز سرية.
ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية –الأمن الوطني والمخابرات الحربية– في استخدام استراتيجية الإخفاء القسري خلال الأعوام التالية ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطًا بتهم وقضايا.
