اتهامات لحزب تونسي يرفض "توطين المهاجرين" بالعنصرية
أعادت تحركات حزب سياسي تونسي ضد ما يصفها بـ"سياسة توطين مهاجرين" من دول جنوب الصحراء مسألة المخاوف من تنامي العنصرية في تونس إلى الواجهة، وسط مطالب بتدخل رسمي من الدولة لحماية فئة المهاجرين، عبر إطلاق حملة واسعة لتسوية وضعية المقيمين منهم بطرق غير قانونية.
ويقود الحزب القومي التونسي، الحاصل على تأشيرة النشاط القانوني منذ عام 2018، دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لرفض ما يصفه بـ"مشروع توطين المهاجرين غير النظاميين" في تونس.
كما ينظم الحزب حملات ميدانية في أحياء يتركز فيها وجود المهاجرين من أجل جمع التوقيعات على عرائض ترفض وجودهم في تونس، بينما تحذر منظمات مدنية من مخاطر تنامي العنصرية تجاه المهاجرين، والتي قد تهدد وجودهم في تونس.
ويتبنى الحزب القومي التونسي، الذي يعارض تحويل تونس إلى "أرض إقامة" للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، فكرة الدفاع عن "القومية التونسية"، داعيا إلى وقف ما يصفه بـ"الاستيطان الأجصي" ( اختصار لأفارقة دول جنوب الصحراء).
ويقول أمين عام الحزب، حسام طوبان، إن حزبه "ليس عنصريا، بل يدافع عن القومية التونسية، ويرفض توطين المهاجرين من دول جنوب الصحراء" في بلاده، معتبرا أن "تونس تتعرض لمخطط لتحويلها إلى موطن أصلي للأفارقة من أصحاب البشرة السوداء".
ويؤكد طوبان، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نرفض تصنيف حزبنا حزباً عنصرياً، ولكن نتمسك بتطبيق القوانين بترحيل المهاجرين الذين يقيمون في تونس بطريقة غير قانونية، لمنع المشروع الاستيطاني الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي عبر مساعدة تونس ماليا لإدماج "الأجصيين"".
ويعتبر طوبان أن بلاده "تتعرض إلى مخاطر تغيير تركيبة السكان بأن يحلّ الأفارقة من دول جنوب الصحراء بدل السكان الأصليين للبلاد"، بحسب تعبيره.
وحول أسباب قيام الحزب بحملات في مواقع وأحياء يتمركز فيها المهاجرون ومخاطر تنمية الممارسات العنصرية في هذه المناطق، قال أمين عام الحزب القومي التونسي إن "النشطاء يتحركون ميدانيا من أجل إشعار المواطنين بخطورة ما يصفه بالمخطط التوطيني للمهاجرين ودعوتهم إلى رصد مخالفاتهم وإشعار السلطات بذلك".
ويدعو حسام طوبان إلى "تطبيق القوانين الصادرة منذ عام 1968، وذلك بترحيل المهاجرين المقيمين في تونس بشكل غير نظامي". في المقابل، يقول إن "المهاجرين التونسيين الذين يقيمون في دول أوروبية بطرق غير قانونية لا يشكلون خطرا على الدول التي تستضيفهم، لأنهم لا ينوون الاستيطان وتغيير تركيبة السكان"، وفق قوله.
انتقادات مدنية للحزب
ويواجه الحزب القومي التونسي انتقادات كبيرة في تونس من قبل منظمات مدنية، داعية إلى حماية المهاجرين من مخاطر العنصرية المتصاعدة.
ويعتبر منتقدو الحزب أن خطابه "استئصالي يهدد حياة فئة هشة تعاني من صعوبات الاندماج الاجتماعي في تونس".
ويدافع المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، عن "حقّ المهاجرين من دول جنوب الصحراء في وضعية إقامة قانونية وآمنة في تونس" .
ويقول بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الفيصل في التعامل مع ملف الهجرة هو القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقهم في العيش الآمن، وعدم معاملتهم بشكل عنصري"، مضيفا أن "المهاجرين المقيمين في تونس في مواجهة العنصرية المتنامية، والتي برزت دوليا مع صعود الأحزاب اليمينية والتيارات الشعبوية"، داعيا السلطات إلى "توضيح موقفها من ملف المهاجرين".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية متمسك بطلب إطلاق مسار تسوية وضعية المهاجرين في تونس"، كما طالب القضاء بـ"التحرّك من أجل الحد من خطر تنامي العنصرية واستعمال الوسائط الاجتماعية لبث خطابات معادية للمهاجرين والتحريض عليهم، ما يعرض حياة هذه الفئة للخطر".
ويعتبر بن عمر المؤسسات الرسمية للدولة "متسامحة مع الخطابات العنصرية ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بل إنها تستعمل أيضا ممارسات عنصرية ضدهم"، بحسب قوله.
وأعلنت تونس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عزمها على بدء ترحيل مهاجرين سريّين نحو بلدانهم، في خطوة هي الأولى من نوعها، وسط انتقادات المنظّمات المدنية لسياسة فرض الحلول بالقوة على فئات مستضعفة.
وأقر مجلس وزاري، خصّص للنظر في أوضاع المهاجرين السريين، الشروع في ترحيلهم "نظراً لأوضاعهم غير القانونية، على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت".
