اتفاق ينهي احتجاجات طواقم الإسعاف الفلسطينية

عاد المسعفون الفلسطينيون اليوم الأربعاء إلى تقديم خدمات الإسعاف التي توقفت على مدى يومين، بعد توقيع اتفاق بينهم وبين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي يتبعون لها، ليل أمس الثلاثاء، على إنهاء الإجراءات التصعيدية من قبل المسعفين، والعقابية من قبل إدارة الجمعية.

وتؤكد نقابة الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإدارة الجمعية توقيع اتفاقية بين الطرفين مساء أمس الثلاثاء، تنص على إيقاف كل الإجراءات من الطرفين، والدخول بحوار أقصاه 45 يوماً، يبدأ من اليوم الأربعاء إلى حين التوصل إلى حل يلبي المطالب كافة، مشيرين إلى أن الاتفاق جاء برعاية وحضور وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسامة سويطي لـ "العربي الجديد": "توقيع الاتفاق أكد إلغاء كل الإجراءات من الطرفين، وتعليق خطوات النقابة الاحتجاجية، والبدء بحوار بين الطرفين يستمر لمدة 45 يوماً إلى حين إنهاء النزاع القائم بشكل كامل".

بدوره، يقول المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مأمون العباسي لـ "العربي الجديد": "أكد الاتفاق وقف كل الإجراءات التصعيدية من نقابة الإسعاف والطوارئ بالتزامن مع وقف الإجراءات العقابية من قبل إدارة الجمعية، وعودة الموظفين والمسعفين إلى العمل وفق برنامج تضعه إدارة الجمعية".

ويأتي الاتفاق بين نقابة الإسعاف والطوارئ وإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد اعتصام لأعضاء النقابة أمام مكاتب إدارة الجمعية، أعقبه اعتصام آخر نفذته النقابة صباح أمس أمام مقر الجمعية بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمشاركة نحو 100 من أعضاء النقابة من أصل 250 عضواً، فيما استمر البقية بتقديم الإسعافات الطارئة في مراكز الإسعاف، بحسب سويطي.

وكانت نقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ قد أكدت في بيان إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل في جميع مراكز الإسعاف بالأراضي الفلسطينية، الذي يتضمن الامتناع عن تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل باستثناء الأحداث والإصابات الأمنية والكوارث الطبيعية، والحضور داخل المراكز، رداً على إجراءات الجمعية، بدءاً من مساء الأحد الماضي.

وكان سويطي قد أعلن في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" الأسباب التي دفعت النقابة إلى اتخاذ هذه الخطوات، وهي رفض جمعية الهلال الأحمر اعتبار العاملين في الإسعاف والطوارئ ضمن القطاع الصحي، وإقدام الجمعية على فصل 45 موظفاً من النقابة خلال الشهر الجاري وإنهاء خدماتهم، وتقليص عدد سيارات الإسعاف لأكثر من ثلي الخدمة.

ومن بين الأسباب التي دفعت المسعفين إلى خوض هذا العصيان الإداري، بحسب سويطي، أن "الجمعية لم تعترف بحقوق العاملين في الإسعاف والطوارئ أسوة بالقطاعات العاملة في فلسطين، ولم تُصرَف تلك الحقوق منذ عام 2018 وحتى اليوم، بالإضافة إلى إقدام إدارة الجمعية على تغيير نظام العمل وإجبارهم عليه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عصيان إداري يعطّل خدمة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني

وكانت نقابة العاملين بخدمات الإسعاف والطوارئ قد أعلنت مطالبها من خلال سلسلة بيانات منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، ومن خلال فعاليات بدأت من جنين في 13 إبريل/نيسان الماضي. وطالبت النقابة في ذلك الوقت بإقالة كل من القائم بأعمال مدير الجمعية، والمدير العام للإسعاف، لأن الإجراءات أدت إلى تقليص الخدمات. كذلك طالبت النقابة بالحصول على حق الاطلاع على الكادر الموحد للموظفين الذي تُعدّه إدارة الجمعية، وتطبيق الاتفاقات الموقعة منذ عام 2014، وصرف مستحقات العاملين عن الساعات الإضافية خلال شهر رمضان للأعوام الثلاثة الماضية، وإعادة الإجازات السنوية كما كانت في السابق، والتزام اتفاق سابق حول تطبيق قانون العمل الفلسطيني، ورفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 100 في المائة أسوة بالعاملين في المهن الطبية، فضلاً عن إلغاء نظام الورديات المجزأة.

وتُعَدّ خدمات الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر ضرورة في فلسطين، وتشكل جهاز الإسعاف الرئيسي، في ظل عدم وجود جهاز إسعاف رسمي يتبع الحكومة الفلسطينية. وتأسست جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في عام 1968، وأقرّ المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير في عام 1969 بدورها الإنساني والاجتماعي والصحي إلى جانب الهيئات الوطنية الفلسطينية.