عصيان إداري يعطّل خدمة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني
دخلت الأزمة بين أفراد الإسعاف الفلسطينيين الذين تمثلهم نقابة الإسعاف والطوارئ، وإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذروة التصعيد، وأعلنت النقابة اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر الجمعية في مدينة البيرة، وعصيانا إداريا شاملا لا يستثني سوى حالات اقتحام الاحتلال، والكوارث الطبيعية.
وتجمع ضباط الإسعاف أمام مقر الجمعية، صباح الثلاثاء، ضد ما اعتبروه تجاهلا لحقوقهم ومطالبهم المشروعة بالعدالة الاجتماعية، معلنين انطلاق الاعتصام المفتوح، وكانوا ينوون استكمال اعتصامهم أمام المقر لكن تطور الأحداث قاد إلى الاعتصام داخل المبنى.
بدأت الأزمة في بدايات شهر إبريل/نيسان الماضي، بعد رسالة إلى الجمعية في 15 مارس/آذار، تعرض مطالبات النقابة، قبل أن تتفاقم الأمور بعد قرار الجمعية بتغيير نظام العمل وفق الورديات المتتابعة الذي يسري منذ سنوات، وفرض وردية العمل الواحدة، وزاد التوتر بعد إنهاء عقود 33 موظفاً على بند العقود، ثم إنهاء خدمات الناطق باسم النقابة، أسامة السويطي، وتسعة موظفين آخرين.
وقال رئيس نقابة الإسعاف والطوارئ، سائد عثمان، لـ"العربي الجديد": "النقابة قدمت مبادرة بعد اعتصامها صباح اليوم، باتجاه إنهاء نزاع العمل المتواصل منذ 4 سنوات، وتجنيب الناس ويلات الاعتصام. المبادرة تمحورت حول وقف الإجراءات التصعيدية من الجانبين، لكن الرد جاء برفض التراجع عن قرارات فصل الموظفين، وإغلاق الباب أمام الحوار، فقررت النقابة بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى إدارة الجمعية حتى تحقيق المطالب".
وأضاف عثمان: "ضباط الإسعاف يلامسون الإنسان الفلسطيني، ويتابعون آثار هذا التقليص، فمحافظة رام الله والبيرة كمثال، لا تعمل فيها سوى مركبة إسعاف واحدة. قرار العصيان جاء بعد رفض الجمعية التعاطي مع كافة الحقوق التي وضعت على الطاولة، ورفض معاملة ضباط الإسعاف كقطاع صحي حسب القانون، بينما تم التوجه للقضاء لإصدار قرار بمنع الإضراب وفقا لقرار بقانون للقطاع الصحي في فلسطين".
وكانت النقابة طلبت إقالة كل من القائم بأعمال مدير الجمعية، والمدير العام للإسعاف، لأن الإجراءات المتخذة أدت إلى تقليص الخدمات، كما طالبت بالحصول على حق الاطلاع على الكادر الموحد للموظفين الذي تُعدّه إدارة الجمعية، وتطبيق الاتفاقات الموقعة منذ عام 2014، وصرف مستحقات العاملين عن الساعات الإضافية في شهر رمضان للأعوام الثلاثة الماضية، وإعادة الإجازات السنوية كما كانت في السابق، والتزام اتفاق سابق حول تطبيق قانون العمل الفلسطيني، ورفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 100 في المائة أسوة بالعاملين في المهن الطبية، فضلاً عن إلغاء نظام الورديات المجزأة.
وقال ضابط الإسعاف، عايد دودين، لـ"العربي الجديد"، إنه بات يشعر بوجود هجمة على مكون الإسعاف والطوارئ لتفكيك الجهاز عبر قرارات تقلص عدد مراكز الإسعاف، وبالتالي تقلص عدد المركبات المستخدمة، وعدد الموظفين، ما يعني تشكيل ضغط على ما تبقى من الموظفين من ضباط الإسعاف.
وأضاف دودين: "نعاني من غضب المواطن الذي يشكو من تأخر تقديم الخدمة، ولا يعرف أن ضابط الإسعاف قدم من مركز في منطقة جغرافية بعيدة، أو أنه كان مشغولاً بحالة أخرى. هناك الكثير من الحقوق المتعلقة بالأعياد والملابس والوجبات أثناء الدوام، فضلا عن العلاوات، وحق التقاعد، وهناك اتفاقات بين النقابة والجمعية لم تنفذ".
من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى قرار نقابة الإسعاف والطوارئ إعلان الإضراب الشامل تحت عنوان العصيان الإداري، ما يعني شل كامل خدمات الإسعاف والطوارئ الذي يلحق ضرراً بصحة وحياة محتاجي الخدمة".
واعتبرت الجمعية أن العصيان غير مسبوق، ويتجاوز مبادئ الجمعية ورسالتها، كما يخالف القانون، ويخالف قرار المحكمة الإدارية الصادر في العاشر من الشهر الجاري بمنع الإضراب، وطالبت الجمعية النقابة بالعودة فورًا إلى تقديم الخدمة، وقالت إنها تتوجه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما فيها وزارة العمل، واتحاد نقابات عمال فلسطين لاتخاذ ما يلزم لضمان العودة للعمل.
بدوره، أوضح اتحاد نقابات عمال فلسطين، في بيان، أنه تابع الأزمة بالشراكة مع وزارة العمل، وطالب إدارة الهلال الأحمر بالنظر بعين العدل إلى مطالب المضربين؛ لكن الإدارة لم تستجب، ما أدى إلى تفاقم الأمور بعد فصل 8 موظفين من المشاركين في الخطوات التصعيدية.
ودعا الاتحاد إدارة الجمعية للجلوس مع النقابة، ومفاوضتها حول مطالبها العادلة، وعدم التسبب في شل مؤسسة وطنية هامة، محملاً إياها كامل المسؤولية عن استمرار الإضراب، وتعطيل سيارات الإسعاف، كما دعت لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحق المضربين، بمن فيهم من تم فصله عن العمل.
وتشكل خدمات الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر جهاز الإسعاف الرئيسي في ظل عدم وجود جهاز إسعاف رسمي يتبع الحكومة الفلسطينية، وتأسست الجمعية في عام 1968.
