اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي
توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، الأربعاء، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جدّا، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس شيناس.
وقال مارغاريتيس شيناس في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم: "لقد حققنا إنجازاً كبيراً في ما يتعلق بالركائز الأساسية لميثاق الهجرة واللجوء. لقد كان طريقاً طويلاً للوصول إلى هنا. لكننا نجحنا. لقد بدأت أوروبا أخيراً في تحقيق هدفها المتعلق بالهجرة".
All of the pieces are falling into place.
— Margaritis Schinas (@MargSchinas) December 20, 2023
We have a breakthrough on the 5 key pillars of the Pact on Migration and Asylum.
It’s been a long road to get here. But we made it.
Europe is finally delivering on migration. pic.twitter.com/dfXCzPw4ow
اتفاق الهجرة لمواجهة الضغط المتزايد
وينصّ هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية".
وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على "إكس" إنه "تم التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفّات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
La @eu2023es cumple.@EUCouncil y @Europarl_ES dan un paso adelante en la reforma para la mejora del sistema de migración y asilo de la UE.
— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 20, 2023
Se ha alcanzado un acuerdo político en los cinco expedientes del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.#EU2023ES pic.twitter.com/ATTz4vg5KE
ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن منيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في يونيو/ حزيران 2024، علماً أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
البرلمان الفرنسي يقر قانون الهجرة بشروط جديدة تثير الجدل
في المقابل، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي وافقت عليه لجنة مشتركة مكونة من 14 برلمانياً، حيث نوقش في البرلمان وتم التصويت بالموافقة عليه.
وتم قبول مشروع القانون الذي أثار جدلاً بأغلبية 349 صوتاً بـ"نعم" مقابل 186 صوتاً بـ"لا"، وبموجب مسودة النص، يخضع دعم الإيجار والعلاوات العائلية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لشروط معينة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الأربعاء، أن وزير الصحة أوريليان روسو قدّم استقالته وتمّ استبداله "مؤقتاً" بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو. وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن فيران شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة على أن "لا حركة تمرد وزارية".
وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 5 سنوات.
وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية. ويتضمن القانون الذي ينص على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة في البلاد، تحديد حصص الهجرة أيضاً.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عامًا، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حال اتخاذ قرار بإبعاده من الأراضي الفرنسية.
وتحول مشروع القانون إلى قانون بعد موافقة البرلمان عليه، وليدخل القانون حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية.
(أسوشييتد برس، الأناضول، فرانس برس)
