إقالة المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية واستمرار التكتم حول التحقيقات
أصدر وزير التعليم العالي المصري القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، الأحد، قراراً بإقالة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد، بعد أكثر من 6 سنوات قضاها في المنصب، وتكليف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حسام عبد الغفار بمهامه.
ونص القرار على تولي حسام عبد الغفار مهام المتحدث الرسمي والإشراف على المركز الإعلامي للوزارة، وأن يكون له وحده الحق في الإدلاء بالتصريحات الصادرة عن الوزارة في كافة وسائل الإعلام.
وشهدت فترة تولي مجاهد العديد من الأزمات مع الصحافيين المعتمدين لدى الوزارة، بسبب محاباته بعضهم، ورفضه التواصل مع البعض الآخر، ما دفع نقابة الصحافيين إلى إعلان رفضها واستنكارها منع الصحافيين من ممارسة عملهم، وحقهم في الحصول على المعلومات، وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة، والتصوير.
ولا تزال وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في إجازة مرضية منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليف وزير التعليم العالي بأداء مهامها لحين تماثلها للشفاء، عقب إعلان النيابة العامة مباشرة التحقيق في قضية الفساد والرشوة داخل مكتبها، وإلقاء القبض على سكرتير مكتب الوزيرة ومدير إدارة العلاج الحر وأربعة من مساعديه.
وعلى مدار ثلاثة أسابيع، ترفض النيابة العامة المصرية الإفصاح عن أية معلومات تخص تحقيقات الفساد المتعلقة بوزارة الصحة، أو طبيعة التهم الموجهة إلى المحتجزين على ذمة القضية، واقتصر بيانها الوحيد على وقف النشر في القضية بحجة عدم الإضرار بسير التحقيقات.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن مدير إدارة الاتصال السياسي وأربعة من مديري إدارة العلاج الحر متهمون بتلقي رشوة قدرها مليونا جنيه، من أصل 35 مليون جنيه، لكن مدير مكتب وزيرة الصحة تم إخلاء سبيله بعد أن اعتبر "شاهداً ملكاً" في القضية.
وأضاف المصدر أنه لا توجد أدلة إدانة واضحة ضد زايد، غير أن هناك اتصالاً مُسجلاً لأحد المتهمين الموقوفين يتحدث فيه عن منح سيدة سيارة، وفيما يرجح البعض أن حديثه عن الوزيرة، إلا أنه عند سؤاله في التحقيقات، قال إنها سيدة من أقاربه، وليست الوزيرة.
