النيابة العامة المصرية تؤكد التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة
أعلنت النيابة العامة المصرية مباشرتها تحقيقات موسّعة مع "مسؤولين بوزارة الصحة" لم تسمّهم، منذ يوم أمس الثلاثاء، في قضية لم تفصح عن تفاصيلها.
يأتي هذا بعد ساعات من تداول أنباء عن القبض على عدد من مسؤولي الوزارة، وإصابة وزيرة الصحة، هالة زايد، بجلطة ودخولها المستشفى.
وقالت النيابة في بيان لها مساء الأربعاء، إنها رصدت انتشار "أخبار كاذبة عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية"، مهيبة بوقف النشر في هذا الشأن، وذكرت أنها ستصدر بياناً في الوقت الذي تراه مناسباً لعدم الإضرار بسير التحقيقات.
وسبق أن قال مصدر حكومي مصري مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ الرقابة الإدارية ألقت القبض على سكرتير مكتب وزيرة الصحة هالة زايد، وأربعة مسؤولين كبار بقطاع العلاج الحرّ بالوزارة، وذلك بتهم الرشوة والفساد المالي واستغلال المنصب والإضرار العمدي بالمال العام.
وأضاف المصدر أنّ القضية هي حول إرساء تعاقدات مخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة، وأنّ المتهم الأول في القضية وهو سكرتير مكتب الوزيرة "أ.س"، طلب رشاوى وتمّ التسجيل له.
وتمّ التحقيق مع المتهمين، الإثنين، والقبض عليهم أمس الثلاثاء، وهو ما يتطابق مع بيان النيابة، كما تمّ سماع أقوال الوزيرة الثلاثاء، قبل أن يُعلن أمس عن إصابتها بأزمة قلبية ودخولها العناية الفائقة.
