إضاءة على دساتير المغرب ودول الخليج في مؤتمر "المركز العربي"
شهد اليوم الخامس من المؤتمر التاسع لقضايا الديمقراطية والتحوّل الديمقراطي، الذي ينظّمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بالتعاون مع "المنظمة العربية للقانون الدستوري"، جلستي عمل حول التجربة الدستورية المغربية بين الإصلاح والتعثر، ودساتير دول الخليج العربي.
وبحثت ورقة قدمها أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، عبد اللطيف المتدين، علاقات القوة في نصوص الدستور المغربي، وخلصت إلى أن مكانة الملكية في الدستور أضعفت سيادة الشعب بهيمنتها على ميزان قوة توجد داخله أطراف تساعد في الحكم ولا تحكم.
وقدم أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر المغربية، محمد المساوي، بحثا بعنوان "الدستور المغربي 2011، وإشكالية تقييد سلطات الملك التنفيذية"، أشار فيه إلى أن المجال السياسي المغربي في العصر الحديث شهد جدلا حول إمكانية تقييد سلطات الملك باعتباره صاحب السيادة ومصدر الدستور، ولفت إلى أن المشرع الدستوري وظّف مفهوم الملكية البرلمانية، وحاول تقييد سلطات الملك التنفيذية، وبالخصوص سلطة تعيين رئيس الحكومة والوزراء.
وأوضح المساوي أن المؤسسة الملكية المغربية في مرحلة تنفيذ الدستور، ومع خفوت الضغط الاجتماعي الذي كانت تمارسه حركة 20 فبراير، استطاعت عبر التأويل والممارسة تكريس مفهومها للملكية البرلمانية، إذ حافظ الملك على سلطته التنفيذية، وبدلا من أن يكون الدستور وسيلة لتقييد سلطات الملك، كان أداة لتدبير الأزمة.
بدوره، تناول أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة القاضي عياض بمراكش، محمد باسك منار، مسار التفعيل المؤسساتي والقانوني لدستور 2011، والذي ظل يحمل الخصائص الجوهرية للهندسة الدستورية السابقة، في حين أنه استحدث بفعل تأثير سياق الاحتجاجات مضامين متقدمة، مبينا فشل رهان التفعيل الديمقراطي في ظل نظام دستوري لا يزال يحافظ على الجوهر غير الديمقراطي.
وانطلق أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، عمر إحرشان، في ورقته "التطور الدستوري بالمغرب: العلاقة بين السياق السياسي والنص القانوني وأثرها في التحول نحو الديمقراطية"، من اعتبار كتابة الدستور لحظة تأسيسية تشكِّل تمرينا ديمقراطيا للشعوب، وتجسيدا لإرادة العيش المشترك، واختبارا لقدرتها على تدبير الاختلاف ليصبح تنوعًا وعامل قوة. ولذلك، فإنّ الدستور وسيلة لما بعده؛ إذ لا فائدة في وثيقة دستورية مستنسخة، أو مفروضة قهرا، أو لا تُحترم مقتضياتها عند التطبيق، أو لا تُراعى مبادئها في التشريعات التي تتولد.
واستنتج إحرشان أن الانتقال نحو الديمقراطية قد يكون من خلال بوابة الدستور، ويمكن، في المقابل، أن يشكل الدستور مدخلا لتمكين السلطوية إن لم يشتمل على ضمانات حقيقية أو شابت مضامينه "المناطق الرمادية" التي تفتح الباب على مصراعيه للتأويل المتناقض بحسب رغبات من يملك السلطة.
ويختتم المؤتمر فعالياته غدا، الثلاثاء، بعقد جلستين نقاشيتين، وجلسة ختامية للاستنتاجات.
