إسرائيل.. فوضى عارمة في مواجهة أوميكرون
تسود حالة من الفوضى والتخبط في إسرائيل، في مواجهة انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى، وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية تطعيم الأطفال ضد المتحور الجديد.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ وزارة الصحة الإسرائيلية تتوقع ارتفاع أعداد المصابين فعليا بأوميكرون إلى 50 ألف مصاب.
بموازاة ذلك، أكدت تقارير مختلفة نفاد فحوصات الأجسام المضادة (Antigen-Tests)، وعدم قدرة جهاز الصحة على توفير الفحوصات المخبرية اللازمة لاكتشاف المرض، مع ارتفاع أسعارها داخل الصيدليات.
في غضون ذلك، تشهد مؤسسات التعليم والمدارس حالة من الشلل، بسبب عدم الوضوح في سياسة الحجر الصحي، وإغلاق الصفوف التعليمية، وحجر التلاميذ في البيوت، في غياب أي قرار رسمي عن الوضع الحالي أو الخطة المستقبلية.
إلى ذلك، حاول وزير الصحة الإسرائيلية، نيستان هوروفيتس، الدفاع عن فشل سياسة الحكومة في مواجهة أوميكرون، موضحاً في تصريحات صحافية أنّها حالة دولية عامة وأن الوزارة ستوفر قريبا مئات المحطات لإجراء فحوصات الدم "بي.سي.آر" التي تعتبر ذات مصداقية أعلى من فحوصات الأجسام المضادة.
وعزا هوروفيتس حالة الفوضى في مواجهة كورونا ومتحورها أوميكرون، إلى رفض نحو ربع الإسرائيليين أخذ أي من جرعات اللقاحات التي تم تطويرها، علما بأنه تم للآن إقرار ثلاث جرعات من اللقاحات، مع بدء اللقاح الرابع لمن هم فوق الستين وخاصة من يعانون أمراضا مزمنة ويعتبرون من الفئات المعرضة للخطر.
وقد حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، أمس الأحد، في ظل استطلاع أظهر أن غالبية الجمهور الإسرائيلي (63% من الذين شملهم الاستطلاع )، يعتقدون أن سياسة الحكومة الحالية فاشلة في مواجهة أوميكرون، الضغط على وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، لإقرار صرف مساعدات مالية ومنح للمستقلين في القطاع الخاص، الذين تضررت أعمالهم، على غرار المنح المالية التي دفعتها الحكومة السابقة مع تفشي جائحة كورونا قبل عامين.
في المقابل، أعلن وزير المالية، أنه لن يسارع إلى إقرار منح مساعدات، معتبرا أن سياسة الحكومة السابقة في هذا المضمار لم تتعد كونها رشاوى انتخابية للجمهور، خصوصا وأنها دفعت في أوج الأزمة السياسية التي سادت إسرائيل وتجلت بذهابها لانتخابات عامة أربع مرات بين إبريل/ نيسان 2019 ومارس/آذار 2021.
