كورونا ليبيا: حملة جديدة وأمل بوعي شعبي
كورونا ليبيا: حملة جديدة وأمل بوعي شعبي
باشرت السلطات الليبية تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع رصد وصول المتحوّر "أوميكرون" الذي اكتشفت إصابة به نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى البلاد. وبين الإجراءات المتخذة تقليص تدريس الطلاب لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، وبدء خطوات لفرض نيل جميع المواطنين التطعيمات ضد الفيروس.
وكانت إدارات حكومية عدة اشترطت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي إبراز الموظفين وأصحاب المعاملات بطاقات حصولهم على التطعيم لدخول مقارها، ما شكل خطوة أولى نحو فرض الإجراء في كل مؤسسات الدولة.
قرار وزارة التعليم
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية منع غير الملقحين من دخول مؤسساتها، سواء العاملين أو الزائرين، واعتبرت أن قرارها يهدف إلى دفع أكبر عدد من المواطنين إلى تلقي اللقاح.
وأبدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع الإنترنت، انزعاجها من المعلومات عن قلة الإقبال على التطعيم، رغم توفر اللقاح بكميات كبيرة. واعتبرت أن الإقبال الضعيف يعطي فرصة لانتشار موجة جديدة من المرض.
وتوالى تجاوب المؤسسات الحكومية مع الإجراء، وبينها وزارة العمل التي أعلنت في بيان أصدرته، حظر "دخول أي شخص مقرها والإدارات والمكاتب التابعة لها من دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا". وأصدرت الوزارة تعميماً في هذا الشأن وجهته إلى المدراء ومسؤولي المكاتب والموظفين والمترددين على مقارها.
إجراءات احترازية
وكان مجلس الوزراء دعا إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كل مراكز التربية والتعليم في أنحاء البلاد، وأمر الوزارات والمؤسسات الحكومية بتسهيل عمل فريق التطعيم المتنقل التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وإثر إعلان المركز تسجيل إصابة جديدة بمتحور "اوميكرون" قبل أيام، قررت وزارة التعليم والتربية إلزام المدارس تقليص حصص التدريس لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً لــ"ضمان عام دراسي آمن تحسباً من المتحور الجديد من فيروس كورونا".
وحذرت الوزارة المؤسسات التربوية من مخالفة القرار، ولوّحت باتخاذ عقوبات في حق المخالفين. كما طالبت بأن تطلق المدارس حملات للتوعية والتنبيه من خطورة الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات.
ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت الحكومة قرار فرض التطعيم ضد الفيروس في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة، كما ألزمت جميع المواطنين بالتطعيم.
وشدد قرار الحكومة على ضرورة "حظر ارتياد الأماكن العامة والمصالح الحكومية من دون إبراز بطاقة التطعيم ضد الفيروس". ودعا كل القطاعات والبلديات إلى وضع خطة وطنية للتطعيم بالتنسيق مع وزارة الصحة. لكن وصول المتحوّر "أوميكرون" إلى البلاد والتحذيرات من سرعة تفشيه حتم تشديد وزارات تطبيق التدابير الاحترازية.
قصور كبير
ويشير عضو فرق الرصد والاستجابة الحكومية رمزي أبو ستة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن حملة التدابير الاحترازية والقرارات ستبقى مطبقة في كل مؤسسات الدولة كي تتحول إلى ثقافة ووعي شعبي، مؤكداً وجود قصور كبير لدى الكوادر الحكومية في شأن توفير توعية شاملة للمواطنين، خصوصاً من خطر متحوّرات الفيروس".
ويتوقف أبو ستة عند عدم تجاوب المدارس مع قرارات النظام التعليمي الجديد، "فغالبيتها لا تزال تستقبل الطلاب كل أيام الأسبوع وبحد أدنى في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل التقيد بالكمامات ورش المطهرات. كما تراجع حديث وسائل الإعلام عن مخاطر الفيروس، ما خفّض مستوى تعامل الناس مع هذه المخاطر".
ويلفت أحد سكان العاصمة طرابلس، آدم الصداعي، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن وجود كميات كافية من اللقاح لم يمنع انتظاره شهراً كاملاً لتلقي الجرعة الثانية. وقد أدت تداعيات التقصير في إعطاء اللقاح إلى انتشار تجارة بيع بطاقات التطعيم من دون تلقي جرعاتها، وشراء المواطنين لها لتسهيل إجراءاتهم في المؤسسات العامة أو السفر.
