أطباء مصر يرفضون مشروع المسؤولية الطبية المقدّم من برلمانيين
أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً والمقدّم من برلمانيين، وشدّدت على تمسّكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدّمت به للحكومة.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الأحد، أنّه "إن صحّ ذلك، فهي ستكون نبضاً يعكس رفض مئات آلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتّخذ مجلسها في سبيل ذلك كلّ المسارات الشرعية والقانونية".
وقد تقدّم أخيراً 60 عضواً في مجلس النواب المصري بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، يضمّ عدداً من النقاط الإيجابية، إلا أنّه لم يضع حلولاً لمشكلات جوهرية، بحسب ما بيّنه نقابيون، وكذلك النقابة في بيانها.
ورأت النقابة أنّه إذا صحّ هذا المشروع، فإنّه "يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة، ولن يكون سوى قشّة تهجّر ما بقي من أطباء مصر. فقد أكّد مشروع القانون المشار إليه عقوبتَي الحبس والغرامة مجتمعتَين على مقدّم الخدمة الذي سبّب ضرراً طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدّم الخدمة غير المرخّص له، كذلك زاد من أعباء مقدّم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة، التي من المفترض أنّها مسؤولية المنشأة"، بالإضافة إلى أنّ "مشروع القانون المتداول لم ينصّ على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر في تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي".
وأشارت النقابة في بيانها إلى أنّه على مدى سنوات عدّة كان تشديد على أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، شارحة أنّها طرحت في خلال هذه السنوات مشروعات عدّة لقانون المسؤولية الطبية، كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وبني المشروع على إقصاء مقدّم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخّل الطبي، وكذلك المنشأة الطبية غير المرخّص لها من شمول هذا القانون، ومحاسبة المخطئ في هاتَين الحالتَين بقانون العقوبات، مع "اقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية إلى قضايا الضرر الطبي المتّهم فيها مقدّم الخدمة والمنشآة الطبية المرخّص لهما".
وأضافت نقابة الأطباء أنّ "أساس هذا القانون إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر، إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية، وليس مضاعفات متعارفاً عليها طبياً، أو بسبب عدم اتّباع المريض التعليمات الطبية".
واقترحت النقابة في المشروع المقدّم منها "إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدّمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية من ضمن وثيقة تأمين إجباري ضدّ الأخطاء الطبية".
وتابعت النقابة في بيانها: "ويقيناً من نقابة أطباء مصر أنّ قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدّم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض، وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدّم الخدمة من التردّد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، فإنّ نقابة أطباء مصر سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية، الذين أكدوا جميعاً تبنّيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة أنّ دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور".
وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد قدّمت قبل نحو عام مشروع قانون من ثلاثين مادة يشمل مقدّمي ومتلقّي الخدمة الطبية ومسؤولية كلّ منهما.
وتنصّ المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدّمته نقابة الأطباء للبرلمان على أنّ "التزام مقدّم الخدمة نحو متلقّيها هو التزام ببذل العناية الواجبة، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، وتُستثنى من ذلك التخصّصات التي يجب أن تحقّق النتيجة العلمية المرجوّة طالما بُذلت العناية الواجبة، مثل حالات التحاليل والأشعّة ونقل الدم".
كذلك، تنصّ المادة الخامسة منه على أنّ "الإخلال بالمسؤولية الطبية (يقع) على مقدّم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط الآتية: تجاوز مقدّم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتّفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، ويعدّ كلّ ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدّم الخدمة الطبية جزءاً أصيلاً من هذه المعايير، ووقوع ضرر على متلقّي الخدمة الطبية سبّب له معاناة، وثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدّم الخدمة للمعايير والضرر الواقع على متلقّي الخدمة".
