تأجيل محاكمة 15 طبيباً مصرياً بتهمة الإهمال والخطأ الطبي المتعمد
قررت هيئة محكمة جنح مستأنف قنا تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد 15 طبيباً وطبيبة من أطباء أطفال مستشفى قنا العام، والصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة عامين، إلى جلسة الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات المقدمة من المستشفى بخصوص الرد على استفسارات هيئة المحكمة بشأن وجود لائحة داخلية تنظم خروج الأطفال المرضى، وكذلك لتقديم المذكرات الختامية لهيئة الدفاع عن الأطباء والدفاع عن أهلية الطفلة.
وكانت محكمة جنح قنا قد أصدرت حكمها بالحبس لمدة عامين لخمسة عشر طبيباً وطبيبة، في مايو/ أيار 2021، بتهمة الإهمال المتعمد والخطأ الطبي بحق طفلة فقدت نظرها.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين إن مجلس نقابة الأطباء قرر بالإجماع الحضور والدفاع عن أطباء قنا بعد دراسة القضية باستفاضة من الناحية الفنية والمهنية باستشارة عديد من الاستشاريين والجهات العلمية في تخصصي الأطفال والرمد، ما نتج عنه قناعة مجلس النقابة بصحة الإجراءات الطبية التي اتخذها الأطباء وبذلهم كامل العناية والرعاية في متابعة حالة الطفلة التي اشتكت والدتها من إهمال الأطباء الذي تسبب في فقدانها لبصرها، حسب ما ادعته في أقوالها أمام جهات التحقيق.
وأضاف حسين أن نقابة الأطباء لا تقوم بدور المحامي وإنما واجبها هو تقديم الدعم للأطباء والذي يشمل الدفاع عن المظلوم وتقويم ومحاسبة المخطئ، وتدخلت بصفتها في هذه القضية بعد ثبوت يقين تام لديها ببراءة الأطباء من تهمة الإهمال والخطأ الطبي.
وتعود وقائع القضية إلى يوليو/ تموز 2018 عندما استقبل مستشفى قنا العام طفلة تمت ولادتها في الأسبوع الأول بعد الشهر السادس في مستشفى خاص، وتوفي توأمها بعد 11 يوما من ولادته، وبذل أطباء الأطفال بقسم الحضانات في مستشفى قنا العام، العناية والمتابعة للطفلة حتى خروجها بعد أكثر من شهر من المستشفى متحسنة، وبعد مرور خمسة أشهر فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم بالإهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.
لكن تقرير الطب الشرعي المنفرد دان الأطباء، وكان هو السبب في حكم محكمة جنح قنا على 15 طبيباً وطبيبة بالسجن لمدة عامين.
وحسب نقابة الأطباء، فإن التقرير حمل العديد من أوجه العوار والتناقض حيث لا يوجد ما يعضد اتهام والدة الطفلة وما ورد بتقرير الطب الشرعي الأولي من تأكيد هذا الاتهام، فالخطة العلاجية التي اتبعها الأطباء هي وفق الأصول الطبية السليمة المتبعة، وأن اعتلال الشبكية في حالة الطفلة من أشهر المضاعفات الواردة بالمراجع العلمية والتي يرجع سببها بالأساس إلى ولادة الطفلة في وقت مبكر وعدم اكتمال النمو والأشهر الرحمية، وأن إجراء الفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للطفلة في هذه الحالة يعتمد على وجود جهاز فحص قاع عين متنقل لعدم إمكانية فصل الطفلة من الحضانة، وهذا الجهاز لم يكن موجوداً بمستشفى قنا العام، فضلاً عن أن إجراء هذا الفحص للطفلة في هذا التوقيت يحمل تهديداً بمضاعفات كثيرة، وهذا ما دفع به محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أمام محكمة استئناف قنا في أولى جلساتها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وطلب العرض على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة، الأمر الذي أجابته إليه المحكمة وورد تقرير اللجنة الثلاثية مصححاً لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المنفرد من مناقضات للمستقر عليه علمياً، لتحدد محكمة الاستئناف جلسة النطق.
وبالتزامن مع جلسات تلك القضية، جددت نقابة الأطباء مطالبتها بقانون المسؤولية الطبية الذي ينظم قضايا الضرر الطبي في إطار عادل يحافظ على حقوق المريض ويحمي الطبيب من التعرض للابتزاز والإهانة، ويحيل تقرير الخطأ الطبي من عدمه إلى لجان فنية متخصصة ليعطي المريض حقه في تعويض مناسب في حال وجود خطأ، ويحمي الطبيب من ويلات الخوف والقهر في مسارات التحقيق الجنائي.
ومع كل واقعة اعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تُجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
