مصر: مجلس "الأطباء" الجديد يضغط من أجل "المسؤولية الطبية"
بعد أيام فقط من أول اجتماع لمجلس نقابة أطباء مصر بتشكيله الجديد، عقب انتخابات التجديد النصفي، أعاد المجلس طرح مشروع قانون المسؤولية الطبية للنقاش، في محاولة لفرضه على الأجندة التشريعية.
وتقدمت نقابة أطباء مصر إلى مجلس النواب بمشروع "قانون المسؤولية الطبية"، من خلال مخاطبة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة، للتأكيد على الضرورة الملحّة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.
وأكّد الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أيمن سالم، في مخاطبته لمجلس النواب، سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، فتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما، لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدّمها على حد سواء، مع التأكيد على أنّ القانون واف، ينظم العلاقة بين المريض ومقدّم الخدمة الطبي، وهو من أولويات نقابة الأطباء.
كما أكّد مقرّر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أحمد حسين، أنّ مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج سنوات من الإعداد، بعد العديد من الجلسات النقاشية التي شارك فيها العديد من القانونيين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين، ونقابات الأطباء بالمحافظات، وقد سبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وأُعيد عرضه على البرلمان الحالي.
وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشاريع سابقة للقانون، سبق أن تقدم بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، في الدورة البرلمانية السابقة.
المسودّة الأخيرة لمشروع القانون، تمّ فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشاريع لقانون المسؤولية الطبية، كان قد تقدّم بها ثلاثة نواب في الدورة البرلمانية السابقة. تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها، في يناير/كانون الثاني 2018.
مشروع القانون يمثّل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدّم الخدمة ومتلقيها في حال حدوث ضرر طبي، وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء، إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي تكون مستقلّة عن الجهات التنفيذية وتعدّ جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصّصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعاً للضرر الواقع عليه.
ويلغي مشروع القانون العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم، والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، وأمّا من دون ذلك فتتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
