أسطوانات غاز مقلّدة تهدّد حياة الليبيين
جدّدت شركة "البريقة" لتسويق النفط في ليبيا، تحذيراتها من انتشار أسطوانات غاز طهي مقلدة في البلاد، مؤكدة أنّ هذه الأسطوانات "من أخطر ما يهدد سلامة العائلات في منازلها". وقالت في بيان أصدرته أخيراً، إنّها كانت قد حذرت من مغبة استعمالها في البيوت في ظلّ خطورتها على حياة المواطن في بيته، مشيرة إلى أنّها نشرت صوراً على نطاق واسع تظهر علامات فارقة بين الأسطوانات المقلدة والأصلية التي تتوفر على مواصفات وشروط السلامة المعترف بها في الشركة. وطالبت الشركة، في بيانها، الموزعين التابعين لها والمعتمدين لديها بعدم استلام أو ملء هذه الأسطوانات للمواطنين داخل مراكز ومستودعات الغاز، لما لها من مخاطر على حياتهم.
يؤكد رضا المنتصر، وهو موزع خاص للغاز، أنّ محاولات تقليد أسطوانات غاز الطهي الخاصة بالشركة مستمرة ولم تنتهِ رغم تحذيرات الشركة. ويسأل: "إذا كانت الشركة تحذّر منها وتطالب المواطن بعدم استعمالها، فكيف تصل إلى الموزعين عبر الشركة؟". يضيف: "الجهة الوحيدة التي تملك حق تعبئة الأسطوانات بالغاز هي الشركة نفسها". ويرى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "أصحاب النفوس الضعيفة، وهمّهم الكسب السريع بشتى الطرق، موجودون في السوق السوداء وفي الشركة أيضاً. وكلاهما يشكل تهديداً حقيقياً للمواطن".
في المقابل، يعترف المسؤول في إدارة المخاطر في شركة "البريقة"، زياد الجمل، بوجود تجاوزات، لكنّه يؤكد في الوقت نفسه على الجهود للقضاء على الظاهرة من خلال سحب تلك الأسطوانات المقلدة من السوق. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ متابعة الشركة للأمر أظهرت أنّ هناك أكثر من عشرة أنواع من الأسطوانات المقلدة التي دخلت السوق عبر المنافذ البرية والبحرية من قبل الشركات المستوردة، ويجب على الدولة منع استيرادها". ويشير إلى أنّ القانون الليبي حظر على أيّ مورّد استيراد الأسطوانات باستثناء شركة "البريقة" وفق المواصفات المعمول بها.
لكنّ توفيق العنودي، وهو موظف في هيئة السلامة الوطنية (حكومية)، يؤكد أنّ الإصابات من جراء انفجار الأسطوانات المقلدة تراجعت بشكل ملحوظ، بعد معرفة كيفية التعامل معها بين المواطنين. ويقول: "خلال الأعوام الماضية، رُصدت إصابات متفاوتة بسبب تلك الانفجارات، وكانت إصابات البعض بالغة". يضيف الغنودي، في حديثه لـ"العربي الجديد": "هذا لا يجعلنا نطمئن. يمكن أن تدخل أسطوانات أخطر وقد تهدد حياة المواطنين" مطالباً بمنع استيرادها.
وتعدّ أزمة غاز الطهي إحدى الأزمات التي يعيشها المواطن الليبي منذ عام 2014. وشهدت البلاد شحاً في غاز الطهي، وتسبب ذلك في طوابير طويلة للمواطنين أمام مستودعات التوزيع الحكومية. ويذكر الجمل أنّ المواطن يقف في طوابير طويلة في المستودعات الحكومية بسبب عدم ثقته في الموزع الخاص لسهولة وصول الأسطوانات المقلدة إليه، خصوصاً أنّ البعض يساهم في انتشار مثل هذه الأسطوانات طلباً للربح السريع.
ويتحدّث الجمل عن جهود الشركة للحدّ من هذه الظاهرة، وذلك من خلال سحب كميات كبيرة من الأسطوانات المقلدة من السوق. ويقول: "نطلب من الموزعين إحضار تلك المقلدة لنستبدلها لهم بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات"، مضيفاً أنّه تم سحب ما يزيد عن عشرين ألف أسطوانة مقلدة خلال النصف الأخير من العام الماضي، في أحد المراكز في العاصمة طرابلس. يتابع: "رفعنا كميات الأسطوانات من الشركة في المستودعات الحكومية لتصبح متوفرة للمواطن، حتى لا يضطر إلى شرائها من الباعة المتجولين".
بالعودة إلى المنتصر فإنّه يشير إلى أنّ المسؤولين يتحدثون عن المدن والمناطق الكبيرة. ويسأل: "ماذا عن المناطق النائية والمجاورة للمدن الكبيرة التي يضطر فيها المواطن، بسبب شح الغاز، إلى شرائها من الباعة على الأرصفة؟". ويؤكد أنّ غالبية زبائنه يحرصون على التأكد من العلامات الخاصة بالشركة على الأسطوانة قبل شرائها، لكنّه يتخوف من قدرة التجار على تقليد تلك العلامات.
ولا يرى الجمل حلاً لهذه المعضلة إلاّ من خلال التوفير الدائم للأسطوانات في المستودعات الحكومية من خلال استيراد كميات كبيرة عبر الشركة، مؤكداً أنّ الشركة سبق لها أن أبرمت عقوداً لاستيراد أكثر من 100 ألف أسطوانة، لكنّ الحرب في طرابلس أوقفت العملية. كما أنّ التمويل اللازم لها توقف أيضاً بسبب تغير الحكومة، في انتظار أن تلتفت الحكومة لخطورة هذه الأزمة والخطر المحدق بالمواطن بسببها، بحسب ما يقول.
