أسرة السياسي المصري محمد علي بشر تفشل في الحصول على معلومات عن صحته
قالت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، المعتقل، محمد علي بشر، المحروم الزيارة منذ عام 2018، إنها فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية، بعد أن علمت بإصابته بجلطة في المخ نُقل على إثرها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء عملية جراحية.
وقالت أسرة بشر، في بيان، الأربعاء: "وردتنا أنباء من عدة مصادر عن إصابة الدكتور محمد علي بشر بجلطة في المخ في محبسه بسجن العقرب استدعت نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية. وقد حاولنا جاهدين الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية، ولم نتمكن للأسف من ذلك بسبب حرمان الزيارة المستمر منذ عام 2018، ولا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين".
وأضافت الأسرة: "ضاعفت هذه الأنباء من قلقنا عليه وعلى وضعه الصحي في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب. وإننا كأسرته نؤمن دائماً بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب. ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي وأيضاً إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته".
وقال بيان الأسرة: "لا يخفى على أحد تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته، وأيضاً الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها. وقد آن الأوان ليتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنّه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع. وكلنا أمل في عودة قريبة له ولمّ شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية، على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد عديد منهم بعد محبسه فلم يرهم ولم يروه".
وأعلن رئيس حزب الوسط الجديد أبو العلا ماضي، إصابة محمد بشر، الأمين العام السابق لنقابة المهندسين ووزير التنمية المحلية السابق، بجلطة بالمخ في سجنه، نُقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني، حيث أُجريت له جراحة في المخ ثم عاد إلى مستشفى سجن الاستقبال لاستكمال علاجه.
وقُبض على محمد علي بشر، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أميركا والنرويج. وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.
يذكر أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مرطز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعيّنه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي محافظاً للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيراً للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013. ويعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة (جامعة المنوفية) قسم الهندسة الكهربية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهماً منها "ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، و"الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها".
