أساتذة لبنان ينفذون "يوم غضب": لا عام دراسياً حتى تحصيل الحقوق
أساتذة لبنان ينفذون "يوم غضب": لا عام دراسياً حتى تحصيل الحقوق
نفذ معلمو وأساتذة لبنان "اعتصام غضب" أمام وزارة التربية والتعليم العالي تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، محذرين من أنه "لا عام دراسياً قبل تحصيل أبسط حقوقهم وتصحيح الرواتب".
وشدد المعتصمون على أن "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مصمم على إطلاق العام الدراسي في منتصف الشهر الجاري رغم كل الكوارث التي تحيط باللبنانيين مادياً ومعيشياً والحرمان الذي يعانون منه على مستوى كل الخدمات الحياتية الأساسية، وهو ماضٍ في مسيرة تدمير التعليم في لبنان وتهجير الأساتذة والمعلمين بفعل سياسات تقوم على تجويع وتفقير الجسم التربوي".
ولبّت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة دعوة هيئة التنسيق بالمشاركة بـ"يوم الغضب والاستنكار لحال الذل والهوان التي يعيشها الشعب اللبناني عموماً والقطاعات التربوية خصوصاً"، وذلك بعد تحديد موقفها من بدء السنة الدراسية وشروط العودة، مؤكدة أن المسار سيكون مقاطعة التدريس حتى تحقيق المطالب.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، لـ"العربي الجديد"، إن "التحرك اليوم تكملة لكل تحركاتنا السابقة بهدف إيجاد الحلول قبل بدء العام الدراسي، وللأسف لم نصل لحقوقنا بعد أو لحلول تطبيقية، بل دفعت الأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية إلى هجرة لا مثيل لها في القطاع التربوي. ويواصل المسؤولون اتخاذ قرارات تصب في عدم إنصاف المعلمين".
ومن الشروط التي تضعها النقابة للعودة: تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والأساتذة، وسداد المتأخرات الناتجة عن تطبيق القانون المذكور (في حال التوافق بين المعلمين وإدارات مدارسهم، لن تتم معارضة جدولة تلك المتأخرات)، وإعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين، وتطبيق بدل النقل الجديد، وتصحيح الرواتب والأجور طبقاً للمؤشر والتضخم الحاصل، على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء، وتوفير المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة.
كذلك، طالبت النقابة بإصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، وإقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة في القطاعين الرسمي والخاص، ودعم المؤسسات الضامنة، وخصوصاً صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة وغيرهما.
وفي السياق، نفذت رابطة المعلمين في الجامعة اللبنانية إضراباً تحذيرياً أمام مبنى الإدارة المركزية في المتحف في العاصمة بيروت، للمطالبة بحقوقهم في ظلّ تردي الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش والأزمات الخانقة التي تحاصر المواطنين من محروقات وكهرباء وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة والجوع والفقر.
ودعا المعتصمون المعنيين إلى النظر بحال المعلمين وأوضاعهم وتقديم التسهيلات لهم، ولا سيما على صعيد المواصلات، في ظلّ أزمة المحروقات الحادة وارتفاع الأسعار الجنوني والمتوقع أن يواصل مساره التصاعدي في الفترة المقبلة مع اقتراب رفع مصرف لبنان المركزي الدعم عن المحروقات، معتبرين أن الأزمة لم تعد تقتصر على أسعار المحروقات إنما أيضاً على طريقة تأمينها في ظلّ الشح الحاصل، ما يترجم بطوابير الذل الطويلة التي باتت تتطلب قضاء ساعات من الوقت بانتظار الوصول إلى محطات الوقود.
