لبنان: مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوي

لبنان: مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوي

03 سبتمبر 2021
أزمة كورونا تجعل التدريس الحضوري شبه مستحيل (حسين بيضون)
+ الخط -

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون أنّه ينوي الدعوة إلى مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوي، من أجل المساعدة في انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد وتوفير العوامل المساعدة لذلك.

وأكد عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، اليوم الجمعة، أنّ "معالجة الوضع التربوي على أبواب بدء السنة الدراسية باتت ضرورة ملحّة، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان والتي انعكست سلباً على الواقع التربوي، كما حصل بالنسبة إلى قطاعات أخرى، الأمر الذي يفرض معالجة واقعية وشاملة تأخذ في عين الاعتبار مختلف مكوّنات الجسم التربوي".

ويستمرّ الجدال في لبنان على أبواب بدء عام دراسي جديد الشهر الجاري، ما بين مؤيدّين للعودة ورافضين لها كلياً، في ظلّ أزمة المحروقات والكهرباء والغلاء الفاحش الذي سوف يطاول الأقساط المدرسية والتكاليف الأخرى ذات الصلة، من قبيل النقل المدرسي والزيّ المدرسي والقرطاسية والكتب التي بات بعضها يُباع في السوق السوداء. تُضاف إلى كلّ ذلك أزمة الرواتب والأجور وصرخة المعلّمين المستمرة، ومنهم من لوّح بالمقاطعة. فضلا عن استمرار أزمة كورونا التي تجعل التدريس الحضوري شبه مستحيل، عدا عن صعوبة الرجوع إلى التعليم عن بُعد نظراً إلى انقطاع الكهرباء، وحكماً شبكة الإنترنت. وهو ما يعني بالتالي أنّ كل تحضيرات العودة إلى المدرسة ما زالت غير مكتملة.

على الرغم من كلّ المعطيات، يصرّ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب على العودة إلى المدرسة في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لأسباب يقول إنّها "تربوية بحت"، انطلاقاً من تطبيق الخطة التربوية التي وضعها، علماً أنّ لا بوادر إيجابية لها حتى الساعة.

وفي سياق متصل، عرض منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر، اليوم الجمعة، على الرئيس ميشال عون ملخّصاً للدراسة التي أعدّها الاتحاد حول واقع هذه المدارس، ومدى تأثير تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي على كلفة تعليم التلميذ في المدرسة.

وقد بيّنت الدراسة بحسب نصر أنّ "متوسط كلفة تعليم التلميذ الواحد للعام الدراسي 2021-2022، بعد تصحيح كلفة نفقات التشغيل المرتبطة مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق الفعلي، سيبلغ 7.9 ملايين ليرة لبنانية. وفي حال تمّ تصحيح كلفة نفقات التشغيل المرتبطة مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق الفعلي وإعطاء زيادة على الرواتب والأجور تساوي 30 في المائة، من دون أيّ تعديل في باب المنح والمساعدات، يصبح المتوسط 9.3 ملايين ليرة".

أضاف نصر أنّ "كلفة شراء الكتب المدرسية تضاعفت خمس مرات مقارنة بالكلفة في شهر سبتمبر 2019، إضافة إلى كلفة النقل المدرسي، كذلك بات راتب المعلم لا يكفي لتغطية حاجاته الأساسية".

تجدر الإشارة إلى أنّ أعضاء وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان قدّموا مذّكرة، تمنّوا فيها على رئيس الجمهورية السعي مع الجهات المانحة والمعنيين إلى تخصيص نسبة من الهبات التي سوف تصل إلى لبنان للقطاع التربوي بهدف دعم الأهل والمعلّمين والمدارس، وذلك من خلال توفير مبلغ قيمته 200 دولار لكلّ متعلم، الأمر الذي يسمح بالحفاظ على متوسط القسط المدرسي عند قيمته الحالية وإصدار بطاقة محروقات للإدارة المدرسية والمعلّمين.

المساهمون