الناشط السياسي المصري المعتقل محمد عادل يضرب عن الطعام
أكدت زوجة الناشط السياسي المصري محمد عادل مواصلته الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على سوء معاملته واستمرار حبسه احتياطيًا أكثر من ثلاث سنوات ونصف بلا اتهامات منطقية ولا محاكمة عادلة.
وتقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ إلى النائب العام المصري بشأن تعرض محمد عادل إلى التعسف داخل سجن المنصورة العمومي، إذ اشتكى من تحريض رئيس مباحث السجن السجناء الجنائيين ضده، ومنع الصحف والكتب عنه.
وفي 18 نوفمبر الماضي، ضمّن عادل هذه الأمور في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام، لكن رئيس المباحث في سجن المنصورة العمومي مزّق الشكوى أمامه بدلا من إثباتها فى سجل الشكاوى وفقا لقانون تنظيم السجون المصري.
وطالبت المبادرة الحقوقية في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن، كما طالبت بنقله من سجن المنصورة لوجود خصومة.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو/حزيران 2018، منذ تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة مدينة أجا بعد انتهاء مراقبته اليومية، وما زال أمامه عام ونصف من عقوبة المراقبة المحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية مدة 3 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017، في القضية التي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
وكان عادل محبوسا على ذمة ثلاث قضايا، وأخلي سبيله في الأولى المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة، وذلك بضمان مالي، وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية، وفي حال إخلاء سبيله فيها، فلن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة التي يتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وكلها تهم مكررة تطارد جميع المعارضين السياسيين في مصر.
