مصر: تجديد حبس الأمين المساعد لحزب الوسط ومؤسس رابطة المختفين قسرياً
- المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريًا، يواجه تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة تهم تأسيس جماعة محظورة، مع تجاوز مدة اعتقاله القانونية وتدويره في قضايا متعددة.
- الدفاع في كلا القضيتين يشير إلى تجاوز الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وينتقد الإجراءات القضائية، مؤكدًا على غياب الأدلة القانونية الكافية والتعسف في استخدام التحريات الأمنية كأساس للاتهامات وتجديد الحبس.
قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، الخميس، تجديد حبس المهندس حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب الوسط، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، والمتهم فيها بالانتماء لجماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون وتمويل الإرهاب بغرض تحقيق أغراض جماعة إرهابية.
وجدّد الدفاع الحاضر عن خلف طلب إخلاء سبيله لتجاوز فترة حبسه الاحتياطي المُدّة المحدّدة قانونياً في القانون المصري وهي عامين بحد أقصى، مشيرا إلى أن موكله معتقل ومحبوس احتياطياً منذ نحو 7 سنوات، أي أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي بنحو 5 سنوات، وهي مدة اعتقال غير قانونية.
كما دفع بعدم وجود اتهامات من الأساس، إذ لم يتم مواجهته بالتحريات الأمنية المعدة في القضية والتي كانت سبباً في حبسه طوال هذه المدة، كما لم يمكنه من الاطلاع عليها.
واعتقل حسام خلف، هو وزوجته علا القرضاوي أثناء قضائهما عطلة بالساحل الشمالي يوم 1 يوليو/تموز 2017.
تجديد حبس مؤسس رابطة المختفين قسرياً
وفي السياق، قرّر القاضي نفسه، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على بالقضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بتأسيس جماعة محظورة، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.
وطالب دفاع متولي خلال نظر جلسة تجديد حبسه، بإخلاء سبيل موكله لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في 3 قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات دون سند قانوني أو اتهام حقيقي.
وأوضح الدفاع أن موكله تجاوز فترة اعتقاله 6 سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوسا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين. وأضاف الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس بشكل إجرائي فقط".
يذكر أن المحامي إبراهيم متولي، هو أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي بميدان رابعة العدوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
