العدالة الغائبة في مصر: علا القرضاوي وحسام خلف نموذجاً

04 يونيو 2019
الصورة
علا القرضاوي وزوجها حسام خلف (تويتر)

في 22 مارس/آذار 2017، قضت محكمة فرنسية بأن تدفع الدولة تعويضات بسبب التأخيرات الطويلة وغير المبررة في نظر الدعاوى القضائية، أما في مصر، فإن طول فترة التقاضي هي القاعدة العامة، وهناك استثناءات لصالح بعض القضايا والأشخاص والمؤسسات، كما لا تحتسب سنوات الحبس الاحتياطي التي تسبق إحالة القضايا للمحاكمات.

قصة علا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، نموذج لمأساة طول فترة التقاضي في مصر، إذ إنهما منذ اعتقالهما في 30 يونيو/حزيران 2017، رهن الحبس الاحتياطي.
علا القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري عمرها 57 سنة، وهي أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماء سياسي، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وسبق اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام، وتم إطلاق سراحه عام 2016.
اعتقلت السلطات المصرية علا وحسام دون أمر اعتقال أو تفتيش أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري، وفي البداية، كان التحقيق منصبًّا على واقعة نقل ممتلكات زعم الأمن أنها خاضعة للحجز، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما، إذ فوجئا بإقحامهما في قضية الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها.
علا القرضاوي وزوجها، نموذجان لعشرات آلاف المحبوسين احتياطيًا في مصر، والذين قدر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، عددهم بما يراوح بين 25 ألفاً و30 ألف سجين.

وتذيلت مصر مؤشر سيادة القانون في الشرق الأوسط الصادر عن مشروع العدالة العالمية، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، والذي يصنف من خلاله 126 دولة حول العالم عبر قياس تأثير التزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون من خلال قياس مدى إنفاذ القانون على حكام البلد، وغياب الفساد، ومؤشر الحكومة المفتوحة، ومؤشر الحقوق الأساسية، ومؤشر النظام والأمن العام، ومؤشر العدالة المدنية، ومؤشر العدالة الجنائية.
ولم تضم السجون المصرية عدد سجناء سياسيين مقارنة بعدد الجنائيين سوى خلال فترة العنف من عام 1991 إلى 1995، لكن عقب 3 يوليو 2013، بات تكدس المعتقلين السياسيين في السجون ظاهرة معتادة وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات رسمية.
في عام 1990، بلغ عدد السجناء في مصر 32 ألف سجين تقريبا بزيادة 62 في المائة عن الطاقة الاستيعابية، وفي عام 2012، كان عدد السجناء نحو 70 ألف سجين بعد إعادة نحو 22 ألف سجين هربوا خلال ثورة يناير من 11 سجنا، وفي عام 2016، أكد رئيس مصلحة السجون اللواء مصطفى باز، أن عدد السجناء في مصر نحو 80 ألفا، فضلا عن العدد غير المحدد للمحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة، في حين أكدت تقارير حقوقية أن عدد السجناء في مصر، بلغ 106 آلاف سجين، ضمنهم 60 ألف سجين سياسي.

دلالات

تعليق: