تلفيق قضية رابعة للناشط المصري محمد عادل: موّل الإرهاب من داخل محبسه
في ما وصفه حقوقيون مصريون بـ"تلفيق قضية جديدة للناشط المصري محمد عادل"، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي المعروف لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة قضية جديدة (رابعة) تحمل رقم 467 لسنة 2020، بزعم اتهامه بـ"عقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم، وإمداد قيادتها بالمعلومات أثناء فترة وجوده في الحبس".
ووجهت نيابة أمن الدولة لعادل اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، مدعية في تحقيقاتها التي استندت إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، من دون أدلة، أن الناشط المعتقل "أمد عناصر الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه، والتقى بقياداتها داخل مقر احتجازه بغرض تحقيق أغراضها".
وتعد هذه القضية "الملفقة" الرابعة لعادل، والذي ألقي القبض عليه في 18 يونيو/حزيران 2018، من داخل قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية عقب انتهاء فترة مراقبته (قضاء 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة) في القضية الأولى، والتي سُجن على إثرها لمدة ثلاث سنوات، بحجة إدانته بانتهاك قانون التظاهر.
وحُقق مع عادل في قضية ثانية تحمل رقم 5606 لسنة 2018، ليتجاوز بذلك مدة الحبس الاحتياطي المقررة في مصر بـ24 شهراً كحد أقصى، بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، في وقت حُقق فيه معه في قضية ثالثة بنيابة شربين بالدقهلية بنفس اتهامات القضية الثانية، لتقرر النيابة حبسه 15 يوماً تبدأ من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في القضية الثانية.
ويواجه القضاء المصري اتهامات بـ"التواطؤ" مع أجهزة الأمن"، في ما يخص ملف "تدوير المعتقلين"، وهو مصطلح أطلقه حقوقيون على وقائع تلفيق القضايا للسجناء السياسيين واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، الأول يكون بعد إخلاء السبيل، ويُنفذ على الورق، إذ يظل المعتقل مُحتجزاً لدى السلطات، وبعدها بعدة أيام يُقدم للنيابة في قضية جديدة بمحضر تحريات جديد.
أما النوع الثاني من تدوير المعتقلين، فيكون بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها، أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يُطلق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو عدة أشهر، يُلقى القبض عليه في قضية "ملفقة" جديدة.
