مصر: تجديد حبس محمد عادل رغم تجاوز مدة حبسه احتياطاً

19 سبتمبر 2020
الصورة
يواجه محمد عادل 3 تهم (Getty)
+ الخط -

قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، تجديد حبس الناشط السياسي المصري، محمد عادل، 45 يوماً على ذمة التحقيق فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري.

ويواجه عادل في القضية، اتهامات بـ"نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة"، "إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي"، و"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها".

وخلال الجلسة الماضية التي عُقدت، يوم 8 أغسطس/ آب الماضي، طلب محمد عادل من محاميه الانسحاب من الجلسة وإثبات ذلك، اعتراضاً على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.

وامتنعت المحكمة عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.

وطلب عادل التحدث مع القاضي في نفاد مدة حبسه الاحتياطي التي انتهت قبل شهرين، وفي سوء أوضاعه في السجن، ومنع دخول بعض الأشياء له، مثل الورق والكتب والجرائد، وبعض المأكولات مثل الفاكهة، ورفض القاضي الاستماع له، فطلب عادل من محاميه الانسحاب، وقد أثبت القاضي انسحاب الدفاع من الجلسة، لكن رفض إثبات شكوى عادل، وجدد له 45 يوماً للمرة الثانية؛ تجديداً غير قانوني.

كان محمد عادل قد أُلقي القبض عليه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، واتُّهم في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقد صدر حكم على عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه.

وكان معه في نفس القضية الناشطان أحمد ماهر، مؤسس "حركة شباب 6 إبريل"، والناشط السياسي أحمد دومة.

وبعد انقضاء الثلاث سنوات مدة حبسه أُفرج عن محمد عادل منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكن فوجئ بضمّه على ذمة قضية جديدة بينما هو في فترة المراقبة الشرطية.

هذه المخالفات القانونية، تندد بها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وكان آخرها، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"  (منظمة مجتمع مدني مصرية) التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام للبلاغات التي تقدم له، والتي تطالبه بإعمال القانون والإفراج عن المحبوسين احتياطياً ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مثل سجين الرأي محمد عادل، وما يتعرض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم ودون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم لجلسات نظر أوامر حبسهم.

وجددت الشبكة طلبها بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون، أو استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانوناً في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشية على حياتهم وللحد من تفشي فيروس كورونا بينهم دون دراية أو وقاية، أو على الأقل بإعادة فتح الزيارات لذويهم.

دلالات