"رايتس ووتش": تهجير أهالي قرية عراقية بسبب خلاف وزير عراقي مع شقيقه

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش العراقي بإجلاء عشرات الأسر من مناطقها في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، بشكل غير قانوني في يوليو/تموز الماضي، مبينة أن 91 عائلة من قرية العيثة، التابعة لمدينة الشرقاط، في صلاح الدين هُجرت دون السماح لها بأخذ ممتلكاتها. 

ونقل تقرير للمنظمة، صدر الأربعاء، عن نازحين من القرية قولهم إنهم أُجبروا على النزوح بسبب نزاع عائلي بين وزير في الحكومة وشقيقه، الذي سبق أن تزوج من امرأة لها صلات مزعومة بتنظيم "داعش" الإرهابي. 

وقال ثلاثة من سكان قرية العيثة لـ "رايتس ووتش" إن عمليات الإخلاء حدثت بسبب نزاع عائلي، لأن شقيق الوزير تزوج في يوليو/تموز (الماضي) من امرأة من القرية كانت متزوجة في السابق من أحد أعضاء داعش، وقال شيوخ القرية إن الوزير قرر الانتقام من شقيقه بطرد السكان. 

وطلبت المنظمة من السلطات العراقية وقف عمليات الإجلاء فوراً، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين أساءوا استخدام سلطاتهم. 

وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات بـ"رايتس ووتش"، بلقيس والي، إن "السلطات العراقية زعمت لسنوات أنها تنقل الأهالي إلى المخيمات أو خارجها لحمايتهم"، لافتة إلى أن حالة هؤلاء الأشخاص الذين يتم تقاذفهم بين قريتهم ومخيمات النزوح، دليل آخر على أن عمليات الإخلاء هذه غالباً ما تتعلق باعتبارات شخصية أو سياسية للسلطات بدلاً من حماية المتضررين. 

وتابعت والي "مجرد فكرة أن وزيراً يستطيع بمحض نزوة ودون مبرر طرد مئات الأشخاص من منازلهم يجب أن تهز الضمير، هذه العائلات تعاني منذ سنوات على يد حكومة أيدت وأحياناً شاركت في مجموعة من إجراءات العقاب الجماعي ضدها". 

ولفت التقرير إلى أن "رايتس ووتش" أجرت بين الأول والخامس من الشهر الحالي مقابلات مع عدد من أسر قرية العيثة، الذين أشاروا إلى قيام قوة من الجيش بطردهم بالقوة من قريتهم دون إشعار مسبق، ودون تقديم مبرر قانوني، موضحين أن الجيش لم يسمح لهم بأخذ أي شيء من ممتلكاتهم معهم. 

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن الحكومة العراقية لم تقدم أي تبرير رسمي لعمليات الإخلاء، مطالبة السلطات العراقية بالاتصال الفوري بجميع الأسر المتضررة، ومنحها الدعم الذي تحتاجه، وتخييرها بين البقاء في مخيم النزوح أو العودة إلى قرية العيثة. 

ودعت المنظمة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى ضمان عدم التأثير على التحقيق في أسباب عمليات الإخلاء وإخضاع جميع المسؤولين عنها للمساءلة، مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيقات في عمليات إخلاء غير مشروعة قامت بها السلطات منذ توليه السلطة في مايو/ أيار 2020. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العنف المتصاعد يهدد ديالى العراقية بصفحة جديدة من التهجير القسري

وقال مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين لـ "العربي الجديد" إن السلطات المحلية في المحافظة تتابع الأنباء التي تحدثت عن وجود مخالفات نتج عنها تهجير عشرات الأسر من مناطقها، مبيناً أن الجهات المختصة ستتحرى وتتابع ذلك من أجل التوصل إلى معلومات دقيقة بشأن ما حدث. 

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي دخل قرية العيثة عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية بمساعدة التحالف الدولي من استعادة السيطرة عليها في سبتمبر/أيلول 2016.