"هيومن رايتس ووتش" تنتقد إغلاق مخيمات النزوح في العراق
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد إغلاق مخيمات النزوح في العراق
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته الخميس، خطة الحكومة العراقية لإغلاق مخيمات النازحين في البلاد، موضحة أن هذه الخطة حرمت آلاف النازحين الخدمات الأساسية.
وشددت المنظمة على أنّ على الحكومة العراقية ضمان عودة الأسر التي أُجلِيَت من المخيمات إلى منازلها السابقة، أو انتقلت إلى أماكن جديدة، مع إمكانية حصولها على الكهرباء والماء والرعاية الصحية.
ونقل التقرير عن الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات بـ"هيومن رايتس ووتش"، بلقيس والي، قولها: "بعد سنوات من الإهمال، من الإيجابي أن تحاول الحكومة تأمين حلول دائمة للعائلات النازحة بسبب القتال، لكن هذه الاستراتيجية لن تنجح إلا إذا كانت تعتمد على الدروس المستفادة من عمليات إغلاق المخيمات السابقة والعودة القسرية التي قطعت فيها المساعدات الإنسانية، وترك الناس ليتدبروا أمورهم بأنفسهم".
#Iraq gov plan to end prolonged displacement of families uprooted by ISIS battles will only succeed if it ensures that families recently evicted from camps can safely return home or go to new shelters, with full access to electricity, water, health care https://t.co/P5Fyou8bjJ
— Belkis Wille (@belkiswille) June 3, 2021
وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية صدّقت، في مارس/ آذار الماضي، على "الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية المحررة"، التي وضعتها وزارتا التخطيط والهجرة، لافتاً إلى إغلاق السلطات العراقية 16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34 ألف نازح دون ضمانات أو تأمين مأوى آخر.
وتابع: "يوجد مخيمان لا يزالان مفتوحين فقط في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة بغداد، واحد في نينوى والآخر في الأنبار، من المقرر أيضاً إغلاقهما".
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" استمرار عمليات إغلاق مخيمات النازحين، على الرغم من التفشي المستمر لفيروس كورونا، الذي فرضت الحكومة خلاله العديد من عمليات الإغلاق وقيوداً أخرى على الحركة، مضيفة: "رغم أن الهدف المعلن للحكومة كان إعادة النازحين إلى ديارهم، إلا أن العقبات الإدارية تمنع العائلات التي يعتقد أنها تنتمي إلى "داعش" من الحصول على الوثائق، بما في ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والبطاقات التموينية، ما يعوق عودتهم الآمنة إلى منازلهم وحصولهم على مزايا الرعاية الاجتماعية والخدمات الحكومية".
وتابعت المنظمة: "مع أن العديد من العائلات تقدمت بطلبات للحصول على التعويض ولم تتلقه بعد، تمنع السلطات بعض العائلات ذات الانتماء المفترض إلى "داعش" من تقديم الطلبات، ونتيجة لذلك، لن يكون لدى العديد من هذه العائلات الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلها"، موضحة أن ثلث النازحين الذين عادوا يعيشون في منازلهم، بينما يقطن الآخرون بيوتاً مستأجرة، أو أماكن غير مكتملة.
وجاء تقرير "هيومن رايتس ووتش" متزامناً مع جدل في العراق بشأن عودة أسر عراقية من مخيم الهول في سورية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى شمالي البلاد، بذريعة وجود أسر ذوي مقاتلي "داعش" بين العوائل العائدة إلى البلاد، وسط اتهامات بمحاولات توظيف قضية النازحين سياسياً.
وأقرت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فايق، في وقت سابق، بأن ملف النازحين "يحمل أبعاداً سياسية"، موضحة أن وزارتها بصدد إنهاء ملف النزوح بالعراق، من خلال خطوات تتخذها لتسهيل عودتهم إلى مناطقهم.
وأمس الأربعاء، شهدت محافظة ديالى شرقي العراق توزيع مساعدات غذائية على الأسر العائدة من النزوح، بحسب مديرة دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة ابتهال الدايني، التي قالت، في تصريح صحافي، إنّ المساعدات شملت عوائل في قرى تابعة لمدينة العظيم شمالي المحافظة.
