في تصريح هو الأول من نوعه لوّح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإعلان خلو منصبه "في الوقت المناسب" في حال استمر التناحر والخلاف السياسي في البلاد، مؤكداً أن السلاح المنفلت يجب أن يكون تحت سلطة الدولة، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقيق بقتل المتظاهرين.