العراق: السوداني ينفذ حملة إقالات لمسؤولين تنفيذيين وأمنيين سابقين

أصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، حزمة قرارات جديدة، تضْمن إلغاء كافة الأوامر الصادرة عن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة خلال مرحلة تصريف الأعمال التي استمرت لأكثر من عام، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأعلنت حكومة السوداني عن القرار، وأكدت في بيان لها أنه تم اتخاذه بالتصويت عليه داخل مجلس الوزراء، ويقضي عملياً بإعفاء المسؤولين التنفيذيين والأمنيين الذين عيّنهم رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، خلال حكومة تصريف الأعمال اليومية.

وكان المنهاج الحكومي الذي قدمه السوداني إلى البرلمان، وتم التصويت عليه، قد تضمن إعادة النظر بجميع القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار مجلس الوزراء بإلغاء جميع الأوامر الديوانية الصادرة عن الحكومة السابقة بعد الـ8 من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، تم التصويت عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بناءً على طلب من السوداني، وهذا القرار شمل عدداً من المسؤولين التنفيذيين والأمنيين".

وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار يعني إعفاء عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والإداريين بالحكومة والوزارات، أبرزهم رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، ووكيل وزارة الخارجية صفية السهيل، ورئيس ديوان الوقف السني عثمان الجحيشي، ومستشار الأمن الوطني مهند نعيم، إضافة إلى كل من محافظ ذي قار محمد الغزي، ومحافظ النجف ماجد الوائلي، ومحافظ بابل ووعد علاوي، ومحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب، ومسؤولين آخرين.

وأضاف أنّ "قرار إعفاء هذه الشخصيات من المناصب ليس نهائياً، فهناك إمكانية كبيرة لإعادة تكليف عدد منهم بنفس المناصب، لكن وفق أوامر ديوانية جديدة، تصدر عن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، والأمر قيد المناقشة والدراسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تصدر أي تعليمات حتى الساعة بشكل رسمي حول هذه الإعفاءات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: هل تقصي حكومة السوداني المسؤولين الصدريين؟

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، على إلغاء جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.

من جهته، قال الخبير القانوني أمير الدعمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "الحكومة الجديدة، برئاسة السوداني لها كامل الصلاحيات في إلغاء أي قرار اتخذته الحكومة السابقة، سواء خلال تصريف الأعمال أو قبل هذا الموعد".

وبيّن الدعمي أنّ "حكومة السوداني لها صلاحيات في مراجعة كافة الاتفاقيات والمشاريع التي عقدتها سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، ولها حق الإلغاء والتعديل، كما تراه مناسباً وفق منهجها الوزاري".

وأكد الخبير القانوني، أنّ "بعض قرارات حكومة تصريف الأعمال، كانت غير قانونية وهي تجاوز على صلاحيات مهامها في تسيير أمور الدولة اليومية، ولهذا فإن قرارات الحكومة الجديدة هي لتصحيح المسار القانوني وهذا أمر طبيعي".

أما النائب عن تحالف "الفتح" رفيق الصالحي، فقال خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "قرارات السوداني بإلغاء جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ليست فيها أهداف سياسية أو شيء آخر، بل هي عملت على إلغاء قرارات غير قانونية، وجاءت وفق أجندة خاصة".

وبين الصالحي أنّ "حكومة السوداني تعتزم مراجعة أغلب القرارات والاتفاقيات التي عملت عليها حكومة الكاظمي، فهناك قرارات مخالفة للقانون والدستور، وهناك اتفاقيات ومشاريع فيها إضرار للعراق والعراقيين، ولهذا فإن الحكومة الجديدة عازمة على مراجعة كل القرارات بما يصب بمصلحة العراق، وليس لأي أهداف أخرى، كما يريد البعض الترويج لذلك".

وسبقت تشكيل الحكومة حملةٌ إعلامية وسياسية متواصلة حتى اليوم لقوى سياسية عراقية مختلفة، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، ضد الكاظمي وحكومته، وبلغت هذه الحملة ذروتها بتقديم نواب عدة طلبات رسمية إلى الادعاء العام بمنعه من السفر، والتحقيق في قضايا فساد، يقولون إن مكتبه متورط فيها، وهو ما لم يعلّق عليه القضاء حتى الآن.