العراق: الحكم على المستشار السياسي للكاظمي بالسجن لمدة عام
العراق: الحكم على المستشار السياسي للكاظمي بالسجن لمدة عام
- الحكم يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد، وسط تعهدات من الحكومة الحالية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، رغم عدم الاقتراب من الملفات الكبيرة التي تدين شخصيات متنفذة.
- الفساد يظل أحد أبرز التحديات في العراق، مع تقديرات تشير إلى خسائر تتراوح بين 450 إلى 650 مليار دولار بسبب الفساد منذ الغزو الأمريكي عام 2003، خصوصاً في عهد حكومتي نوري المالكي.
أعلنت هيئة النزاهة في العراق إصدار قرار حكم بالسجن الغيابي بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وقالت إن الحكم صدر بسبب امتناعه عن كشف ذمته المالية.
ووفقاً لبيان للهيئة صدر اليوم السبت، فإن "محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنة واحدة بحق مشرق عباس ناجي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، جراء امتناعه من الإفصاح عن ذمته المالية"، وأوضحت أن "الحكم جاء استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".
وكانت هيئة النزاهة، وهي هيئة غير حكومية تُعنى بمتابعة ملفات الفساد أعلنت، منتصف إبريل/نيسان من العام الماضي، عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السابق، على خلفية امتناعه من كشف الذمة المالية.
عاجل | النزاهة: الحبس سنة واحدة بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي جرّاء امتناعه من تقديم كشفٍ بذمته المالية#الرابعةTV pic.twitter.com/aMU7YhGWxW
— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) March 23, 2024
وكان رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، قد أصدر بعد تشكيل حكومته قرارات بالإقالة والتحقيق مع عدد من المسؤولين ممن شغلوا مناصب رفيعة في حكومة سلفه، مصطفى الكاظمي، ممن يحسبون على فريقه الخاص، وسط دعوات أطلقها في حينها تحالف "الإطار التنسيقي" بمنعهم من السفر ومحاكمتهم، وكان من بينهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف، والذي نفّذ الكثير من قرارات الكاظمي باعتقال المتهمين بالفساد وتمت لاحقاً إحالته على التقاعد ومنع تسلمه أي منصب حكومي مستقبلاً.
وعلى الرغم من تعهدات السوداني بالكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين فيها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي، إلا أن حكومته لم تقترب من ملفات الفساد الكبيرة التي تدين الشخصيات المتنفذة.
ويعد الفساد واحداً من أبرز الملفات التي يعاني منها العراق، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما وأنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد ما بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وقد وقع أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطاقة وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة.
