رئيس هيئة النزاهة العراقية: معركتنا ضد الفساد أعقد من مكافحة الإرهاب

أقر رئيس هيئة النزاهة العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد معنية بشؤون تتبع قضايا الفساد، حيدر حنون، الثلاثاء، بصعوبة مهمة مكافحة وتقصي ملفات الفساد في العراق، معتبرا أنها أعقد من عمليات مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى تنظيم "داعش".

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، مشاكل حقيقية في مواجهة آفة الفساد المستشري بمفاصل الدولة بعد الغزو الأميركي للبلاد، والذي تشير التقديرات إلى تكبيد البلاد، أكثر من 450 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الثلاثاء، بيانا لهيئة النزاهة العراقية قالت فيها إن رئيسها القاضي حيدر حنون اجتمع مع مسؤولي الهيئة وفرق مديرية التحقيق الخاصة بها في بغداد.

وقال حنون خلال اللقاء، وفقا للبيان، إن المعركة ضدَّ الفساد "أعقدُ من مكافحة الإرهاب، كون الأخيرة واضحة والأعداء مُشخَّصون، بينما تتَّسم معركتنا ضدَّ الفساد بالغموض ونحتاج لعمليَّاتٍ مضنيةٍ من التحرِّي والتقصي والتحقيق لدكِ أوكار الفاسدين"، حاثاً الفرق التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري على تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام.

وأكد على "أهمية محاسبة كبار الفاسدين - مهما علا شأنهم - والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب"، مُنوِّهاً بـأنَّ "العراق عراقُ المُخلصين ولا مكان للفاسدين بيننا".

وأوضح أن "الفاسدين يسرقون قوت المُواطن ويتسبَّبون في ضياع مُستقبل الأجيال القادمة"، مُشيراً إلى أنَّ منهاج عملنا في الهيئة هو مكافأة الكفوئين المُتميِّزين ومُعاقبة المُسيئين المُتقاعسين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: دعوات لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي

والشهر الماضي وجه رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد في البلاد، ضمن مساعي تنفيذ برنامجه الحكومي الذي تناول قضية متابعة قضايا الفساد والحد منها.

وتختص "الهيئة العليا لمكافحة الفساد" بتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها، وفقا للبيان الحكومي العراقي.

 وفي وقت سابق أيضا قالت هيئة النزاهة العراقية إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، مؤكدة تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية. 

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن المتحدث باسم الهيئة علي محمد قوله إن "أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى"، دون أن يشير إليها، مؤكدا أن "إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".

 في السياق ذاته، قال عضو غرفة تجارة بغداد حسين الساعدي لـ"العربي الجديد"، إن استمرار حالة عدم التقدم بملفات الفساد الكبيرة سببه وقوف أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وشخصيات نافذة خلفها، وهذه أهم وأبرز صعوبات تواجه عمل لجان مكافحة الفساد منذ عام 2005 ولغاية الآن.

وأضاف الساعدي أن "اللجان المختصة سواء هيئة النزاهة أو فرق التفتيش، تعمل ضمن المستطاع، بمعنى أنها لا تتمكن من الاقتراب من ملفات الفساد التي يتورط بها قادة الصف الأول بالعملية السياسية في العراق"، وفقا لقوله.

 وكان النائب في البرلمان العراقي السابق محمد اللكاش قد أوضح في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن "مئات المليارات من الدولارات سرقت من العراق، ضاعت ما بين دول الجوار وبنوك أوروبا، وتحولت إلى عقارات واستثمارات وشركات ضخمة"، مقدراً أن "حجم الفساد بلغ أكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات الماضية".