أهالي العسكريين اللبنانيين يصعّدون مجدداً: لن نرى أبناءنا مذبوحين

أصدر المجلس العدلي في لبنان أحكاماً وُصفت بـ"المخفّفة" بحقّ عددٍ من الموقوفين لدى القضاء اللبناني، من بينها أحكام بالسجن المؤبّد لستة موقوفين إسلاميين في سجن رومية بتهمة الانتماء لتنظيم فتح الإسلام. هذا القرار دفع "داعش" إلى تهديد أهالي العسكريين مجدداً بإعدام عدد منهم، ما أثار موجة تصعيد من قبل الأهالي.

وفي هذا السياق، نزل أهالي العسكريين، اليوم الاثنين، إلى الشارع مجدداً، وأحرقوا الإطارات أمام السراي الحكومي، وقطعوا المدخل الشمالي لبيروت، وكذلك مدخل مدينة طرابلس في الشمال. حملت أم حسين الإطارات ورمتها لمسافة أمتار داخل النار التي حملت غضب الأهالي ويأسهم، مع اقتراب الساعة من الحادية عشرة ظهراً موعد الإعدام الذي كان حدّده تنظيم "داعش" في اتصال مع ذوي العسكريين، ليعود ويمدّد الموعد إلى الساعة الرابعة من عصر اليوم.
 
لا تريد أم حسين رؤية ابنها مذبوحاً. زارته قبل ساعات في جرود بلدة عرسال (عند الحدود الشرقية بين لبنان وسورية)، وشاهدت بعينها الأوضاع السيئة التي يعاني منها العسكريون المخطوفون: "أدخلنا المسلّحون الملثمون إلى إحدى المغاور ثم أتوا بابني، كان يبدو كالثمل من شدة المرض والإعياء، حتى إنّه لم يعرفني في البداية".

كانت الصورة التي نقلتها أم حسين، كافيةً لإشعال النار في قلوب باقي الأهالي، فضلاً عن حكم المجلس العدلي الذي قضى بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على ستة موقوفين إسلاميين، في قضية أحداث "نهر البارد" التي قتل خلالها 167 عسكرياً لبنانياً، بعد اشتباكات بين الجيش ومسلّحين ينتمون لتنظيم "فتح الإسلام" المتطرف عام 2007.

وبقيت قضية الموقوفين على خلفية الأحداث معلّقة من دون محاكمات، وهي الذريعة التي اتّخذها تنظيم "داعش" ليعبّر عن "مظلومية أهل السنّة"، كون الموقوفين من الشباب المنتمين للطائفة السنية، ليهدد بذبح عدد من العسكريين اليوم.

في خيمة الاعتصام في ساحة رياض الصلح، يتساءل والد العسكري المخطوف، حمزة حمّص، عن توقيت الأحكام: "بعد مذكرة التوقيف بحق الشيخ مصطفى الحجيري (أحد الوسطاء المحليين في بلدة عرسال)، وبعد أحاكم الأمس، بتنا على قناعة بأنّ أطرافا من داخل الحكومة تريد عرقلة ملف أبنائنا". ردّد حمّص موقفه أمام عددٍ من النواب الممدّين لأنفسهم الذين زاروا موقع الاعتصام "للتضامن"، قبل أن ينتقلوا مع الأهالي إلى مدخل بيروت الشمالي، في منطقة الصيفي، لحثّ الأهالي على فتح الطريق.

لم يُعر الأهالي أهميةً لزيارة النواب، وأسمعوهم بشكلٍ واضح أنّ "من مدّد لنفسه من دون انتخابات، عليه أن يمدّد مسؤوليته لتطال أبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية المحتجزين في جرود عرسال"، بحسب ما قالت شقيقة أحد العسكريين. 

وفي وقتٍ لاحق، تلقى الأهالي اتصالات هاتفية من عناصر في "داعش" لإبلاغهم، بتأجيل موعد الإعدام إلى عصر اليوم نفسه، فتمدد موعد قطع الطريق. كما استمرّ إشعال الإطارات أمام مدخل السراي الحكومي من دون صدى رسمي، باعتبار أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام غادر العاصمة في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأكّد عدد من الأهالي أن "الحكومة لم تطلعهم على أي جديد، منذ اجتماع خلية الأزمة الأسبوع الماضي، حين قيل إنّ المفاوضات جارية ولكن ببطء".

من جهته، وصف شقيق العسكري المخطوف، إبراهيم مغيط، نظام الأحكام التي صدرت بحق الموقوفين، "أنّها أحكام إعدام بحق أهالي العسكريين، فقد استغلت "الدولة الإسلامية" الأحكام لذبح أبنائنا، وهذا ما لن نسكت عنه".

ومقابل موقف الأهالي المستغرب لقرارات القضاء وتوقيتها، خرج وزير العدل، أشرف ريفي، بتصريح صحافي ليمتدح "الأحكام المخفّفة والسريعة التي أصدرها القضاء، وهو ما يمهد لتسريع محاكمة كافة الموقوفين الإسلاميين وإنهاء معاناتهم".

لم يعد حديث الأهالي عن محاولة أطراف داخل الحكومة عرقلة ملف المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين سراً، فالأهالي يراقبون، كما غيرهم، الأحكام القضائية التي تصدر فجأة، كما يراقبون القصف المتكرر الذي يطال أماكن احتجاز أبنائهم. فهل من الطبيعي أن تسير مؤسسات البلاد القضائية والعسكرية بعكس مسار التفاوض، الذي يأمل الأهالي أن يعيد لهم أبناءهم؟