2014 بعيون جيش الاحتلال: عملية فلسطينية كل يوم
كشف تقرير للمجلة العسكرية الإسرائيلية "بمحانيه" (وتعني "في المعسكر")، أن العام 2014 كان زاخراً بالعمليات التي نفّذها فلسطينيون ضد قوات الاحتلال وأهداف إسرائيلية مختلفة، بدءاً برشق الحجارة والزجاجات الحارقة، وانتهاء بتنفيذ عمليات عسكرية وخطف مستوطنين ومهاجمة جنود الاحتلال.
ووفقاً للتقرير المذكور، فقد سجّل العام الماضي عملية واحدة ضد أهداف إسرائيلية كل يوم تقريباً، إذ بلغ مجمل العمليات التي وقعت خلال العام المذكور 367 عملية، مقابل 275 عملية تم تنفيذها خلال العام 2013 أي بارتفاع نسبته 30 في المائة تقريباً.
وقال التقرير الذي نقله موقع "معاريف" الإلكتروني، إن ما يبدو توسّعاً لنطاق العمليات والعنف ميدانياً، أكدته المعطيات الرسمية للجيش الإسرائيلي، خصوصاً إذا ما تمت مقارنة هذه المعطيات بتلك الخاصة بالعام 2010. ويتضح من هذه المعطيات الرسمية ارتفاع أو مضاعفة عدد العمليات أربع مرات تقريباً، وخصوصاً أن هذا الاتجاه تصاعد بشكل أكبر خلال العام المنتهي.
ونقل الموقع عن مصدر في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال (وهي المسؤولة عن الضفة الغربية) أن نسبة العمليات التي وقعت خلال العام 2014 هي الأعلى في العقد الأخير. وأضاف المصدر المذكور "أن هذا التوجّه يدل على فجوة كبيرة في السلاح المتوفر للفلسطينيين، وبالتالي فإن الزجاجات الحارقة شكّلت السلاح المتوفر لهم".
وأوضح المصدر الأمني المذكور أن عمليات رشق الزجاجات الحارقة هي في نظر الفلسطينيين جزء من مقاومة الاحتلال، وليست عمليات إرهابية.
مع ذلك وعلى الرغم من الارتفاع في نسبة العمليات الموجّهة ضد ما تسميه إسرائيل أهدافاً مدنية، فقد طرأ انخفاض بنسبة 20 في المائة في استهداف ومهاجمة أهداف عسكرية. إذ سجل العام 2013، 515 عملية رشق زجاجات حارقة على جنود الاحتلال، مقابل 421 حالة في العام 2014.
إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات الرسمية لجيش الاحتلال إلى وجود فوارق بين عمليات النصف الأول من العام 2014 وتم فيه تسجيل 876 عملية رشق بالحجارة، وبين النصف الثاني من العام حين تم رصد وتسجيل 1866 حادثة رشق بالحجارة.
في المقابل شكّلت عمليات الطعن التي وقعت في العام الماضي استثناءً، من وجهة نظر جيش الاحتلال، لجهة كمية هذه العمليات، إذ تم التبليغ عن خمس عمليات طعن في العام 2014 مقابل 10 عمليات خلال العام 2013.
ويقرّ جيش الاحتلال وقيادة المنطقة الوسطى فيه، بأن ارتفاع عمليات المقاومة خلال العام 2014 كان نتيجة مباشرة للعدوان الإجرامي على غزة في يوليو/تموز تحت مسمى "الجرف الصامد"، ولعملية "عودة الأخوة" وهي حملة الملاحقة والعدوان التي شنها الاحتلال في يونيو/حزيران الماضي، بعد اختطاف ثلاثة مستوطنين، وتم خلالها اقتحام بلدات الضفة الغربية وخصوصاً الخليل ورام الله، وشن عمليات اعتقال واسعة النطاق في صفوف حركة "حماس" بما في ذلك إعادة اعتقال عشرات المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط).
ووفقاً لاعتراف قيادة الجيش الإسرائيلي، فإن حملة "عودة الأخوة" وعدوان "الجرف الصامد" شكّلا نقطة تحوّل أدت إلى ارتفاع في منسوب "العنف" والعمليات الموجّهة ضد الأهداف الإسرائيلية المختلفة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في العمليات، فإن مصادر عسكرية في قيادة الجيش الإسرائيلي تدّعي أن الوضع في "قطاع المنطقة الوسطى" أي الضفة الغربية مستقر نسبيا.
وقال ضابط رفيع المستوى في قيادة الاحتلال إن المعطيات الرسمية للجيش تشير إلى أن العام الأخير كان عملياً مكوّناً من ثلاث فترات زمنية: الأولى تمتد من يناير/كانون الثاني ولغاية حملة "عودة الأخوة"، والفترة الثانية تبدأ مع العثور على جثث المستوطنين الثلاثة ولغاية نهاية عدوان "الجرف الصامد"، والثالثة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وحتى نهاية العام.
وبحسب الضابط المذكور، فإن العوامل التي تؤثر على الأحداث ووتيرتها تتعلق بالأساس بالقدس والمسجد الأقصى، والمواجهات التي اندلعت في الداخل الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب، وعملية المفاوضات وكل ما يتعلق بهذه المفاوضات.
وخلص الضابط إلى أن "مرحلة عدوان "الجرف الصامد" شهدت ارتفاعاً في كافة المقاييس، ومنذ ذلك الوقت نرى ارتفاعاً وانخفاضاً لكن الوضع الأمني العام لم يعد إلى ما كان عليه قبل عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، إلا أننا نعود اليوم تدريجياً إلى الوضع الطبيعي".
والواقع أن هذه التقديرات تركّز بشكل خاص على إحصاء عدد العمليات من دون الخوض فعلياً في التغييرات النوعية التي شهدتها القدس المحتلة خصوصاً.
ويأتي ذلك بسبب محاولة الجيش الإسرائيلي وقيادة الشرطة الإسرائيلية التنصل من الاعتراف بالوضع المتفجر الذي ساد القدس المحتلة وتخومها في الفترة التي امتدت منذ عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة وحتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول تقريباً.
فقد شهدت هذه الفترة ما سمته الصحافة الإسرائيلية ومحللوها للشؤون العسكرية بفترة الانتفاضة الشعبية، تارة، وانتفاضة الأطفال تارة أخرى، ولغاية الاعتراف بها بأنها انتفاضة القدس، خصوصاً بعد عمليات الدهس التي نفذها مقاومون فلسطينيون في القدس، والعملية النوعية التي تمثّلت بمحاولة اغتيال المتطرف الإسرائيلي يهودا غليك في مدينة القدس.
وردت السلطات الإسرائيلية على هذا التصعيد بأدوات وخطوات همجية وإرهاب الدولة، بدءاً بالعودة إلى سياسة هدم بيوت منفذي العمليات في القدس، وإعلان وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون، وبتأييد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنه يتوقع أن تنتهي كل محاولة وعملية بقتل منفذ العملية. ودعا الإسرائيليين إلى عدم ترك أسلحتهم المرخصة في البيوت.
أما وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، فأصدر تعليمات بتسهيل عملية الحصول على تراخيص للسلاح، فيما قام وزير الداخلية السابق غدعون ساعر، وقبيل إنهاء ولايته واعتزال السياسة، بالتوقيع على سحب المواطنة وحق الإقامة من عائلات منفذي عمليات القدس المختلفة.
