الرئيس الفلسطيني ينتقد سلوك "حماس" في ملف إعمار غزة
انتقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على خلفية تحميلها السلطة الفلسطينية عدم إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضح عباس، قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية، يُعقد في مقر الرئاسة، ضمن اجتماعات مستمرة، عقب استشهاد الوزير زياد أبو عين، الأربعاء الماضي، أن "حماس ومعها بعض الناس يحاولون أن يحمّلوا المسؤولية لعدم وجود إعادة إعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية، وينسون وجود اتفاق واضح معهم، قبل أن يكون معنا، بأن نتواجد على المعابر التي ستسلم المواد وبرعاية الأمم المتحدة نوصل المواد لأصحابها المستحقين، ثم بعد يومين أو ثلاثة اعتبروا أن هذا الاتفاق مهين للشعب الفلسطيني، والآن يحمّلونا هذه المسؤولية".
وأضاف "الهمّ الأكبر الذي لدينا هو إعادة إعمار غزة، وبالمناسبة هناك كشف لدى وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، حول المواد التي تمكنّا من إيصالها إلى الآن، لكن هذا لا يعني أن هذا بديل للمعابر، حيث يجب أن تستلم كل المواد والتبرعات التي ستأتي من العالم، والتي قُدّرت في مؤتمر إعادة الإعمار بخمس مليارات دولار".
أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "المصريين جاهزون فوراً إذا التزمت حماس بهذا الاتفاق، لكن أتمنى أن تتركوا حماس لوحدها تتحدث. ويجب علينا نحن أن لا ندعم هذا التوجه الخاطئ غير الصحيح التي تتبناه الحركة، فنحن الآن جاهزون، وكان هناك قرار أن تذهب الحكومة إلى هناك، وأنا أعرف أن لا فائدة من الذهاب، وبعد الظروف التي حدثت بالتفجيرات أصبح من غير الممكن أن يذهب أحد إلى هناك ويحصل ما يحصل من قبل ناس لا يتقون الله ولا يرعون ولا ذمة".
وأضاف "نحن حريصون على إعادة الإعمار. ودعونا للمؤتمر الذي يفترض أن يكون في النرويج، وقد أصررنا أن يعقد في القاهرة، وكان عرساً فلسطينياً وانتهى".
وتساءل "لكن لماذا الآن لا، إما أخذ (حماس) نسبة مئوية مما يصل أو لا نسمح، وهي تفرض الضرائب على مئات المواد التي تصلها بما فيها التبرعات".
وأكد عباس أن "القضايا المطروحة على جدول أعمال القيادة لمناقشتها، هي الذهاب لمجلس الأمن الدولي، واجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف، والطلب للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين، والطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال الوزير زياد أبو عين، وهو طلب جديد، وموضوع المصالحة وإعادة الإعمار، ثم المقاومة الشعبية السلمية المزدهرة، والانضمام للمؤسسات والمواثيق، وتحديد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بما يشمل دعوة سلطة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها، ووقف التنسيق الأمني".
