مصر: دفاع مرسي يتهم قائد الحرس الجمهوري بأحداث الاتحادية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي في منطقة مصر الجديدة في القاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، إلى جلسة 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لسماع مرافعة دفاع مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم الخميس، إلى المحامي صالح سنوسي وهو دفاع نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، والذي أكد أن القضية خلت من وجود شاهد واحد رأى أو سمع موكله يحرّض أو يعذّب المتظاهرين خلال الأحداث محل المحاكمة.

واستعرض الدفاع أقوال الشاهد، قائد الحرس الجمهوري آنذاك اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، الذي أكد في شهادته أن "المتظاهرين قاموا بإلقاء الأحذية على موكب الرئيس والحجارة والمولوتوف، وأن مرسي قال أنا مش عايز عنف بس اتصرفوا".

وتساءل الدفاع قائلاً: "هل التظاهر السلمي يعني ضرب الرئيس بالنعال والحجارة والمولوتوف، كما أن الشاهد قرر أن الرئيس طلب منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الطرفين، وأن الرئيس مرسي كان دائماً يقول مش عايز دم ولا قتلى"، فردد بقية أعضاء الدفاع والمتهمون "حسبنا الله ونعم الوكيل".

واستكمل الدفاع مرافعته قائلاً إن "قائد الحرس الجمهوري قال إن الشيخة، هو الذي كان يدير العملية بالكامل، حيث إنه أعطى أمراً لشرطة الرئاسة بإدخال المتظاهرين المحتجزين داخل القصر، إلا أنه رفض"، وردد الدفاع ساخراً "كلهم رفضوا إدخال المتظاهرين وكلهم جدعان ما عدا مرسي".

واتهم الدفاع قائد الحرس الجمهوري بالتسبب في الأمر، مؤكداً أنه هو المسؤول عن الواقعة، حيث إنه كان عليه أن يقبض على المحتجزين أو من قاموا بالقبض عليهم وفقاً لزعم روايته، وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة، وليس تركهم لمدة 14 ساعة في اشتباكات.

واستنكر الدفاع قائلاً: "لو كان هناك محاولات احتجاز وتعذيب، ما كان المتهمون قد تحايلوا على الشرطة لتحرير محاضر ومذكرات ضد المحتجزين أو تسلمهم وإرسالهم إلى النيابة العامة، كما أن الشاهد لم يرَ موكلي يعذب أو يحتجز المتظاهرين، ولكنه استنتج ذلك الاتهام، وأن طلب الشيخة إدخال المحتجزين، ليس دليلاً على أنه دعا إلى تعذيبهم أو شارك في تلك الوقائع، ولكنه علم بوجود مصابين فقط، والعلم لا يرتب مسؤولية للمتهم عن الجريمة".