الحكومة الفلسطينية: ممارسات إسرائيل تستدعي موقفاً دولياً لإنهاء الاحتلال

وبيّنت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها الأسبوعي، في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، أنّ "إسرائيل تسعى لفرض وقائع على الأرض، أخطرها المخططات، لتقسيم المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة، وتكثيف الاستيطان، وانتهاك كافة المواثيق والأعراف الدولية، وإقرار ما يسمى قانون القومية، إضافة إلى جملة القوانين والإجراءات والقرارات العنصرية التي تعتمدها ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأعربت الحكومة الفلسطينية عن تقديرها لـ"مواقف الشعوب والبرلمانات والدول، التي وقفت إلى جانب العدالة والتاريخ، وصوّتت لصالح الحق الفلسطيني، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه".

وفي هذا السياق، أملت الحكومة أن "يتكلل عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بالمزيد من تجسيد هذا التضامن، من خلال إعلان دعم دول العالم كافة لمطلب فلسطين في مجلس الأمن، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال عن فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ومحاسبة إسرائيل على جميع جرائمها".

ورحّبت الحكومة الفلسطينية بالقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، والقاضي بطرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية، وتأييد المسعى الفلسطيني للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.