جلسة طارئة للبرلمان التركي لمناقشة إرسال قوات إلى ليبيا
تناقش الجلسة مذكرة رئاسية بشأن ليبيا (Getty)
تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الخميس، (الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت تركيا)، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنتوب للأعضاء البالغ عددهم 600، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.
وجاءت المذكرة بناء على طلب من حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دولياً، حيث كان البرلمان في إجازة ينتظر أن تنتهي في السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وجاء في المذكرة التي أرسلت بتوقيع من الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "مرحلة التحول الديمقراطي التي بدأت في ليبيا خلال فبراير/ شباط من العام 2011 تعرضت للتوقف بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة بالبلاد، مما هدد بتمزق وحدة البلاد".
ولفتت إلى أنّ "حكومة الوفاق الوطني توجت عاماً من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية بتيسير من الأمم المتحدة، ووقّعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015، واعترف وفق القرار الأممي 2259 بالحكومة الشرعية من قبل الأمم المتحدة وكل دول العالم، وأن تركيا عقدت الاتفاقية مع هذه الحكومة، وتركيا تدعم هذه المؤسسات، داعية بقية الدول إلى قطع علاقاتها بالمؤسسات الموازية غير المشروعة".
وأضافت المذكرة أن "القوى غير المشروعة بدأت عملاً عسكرياً للاستيلاء على طرابلس في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي، وتسعى لقلب الحكومة الشرعية، وهذه العملية ما زالت مستمرة، ولهذا فإن الهدف من إرسال القوات التركية هو إنهاء الاشتباكات، وتأمين وقف إطلاق النار، وتوفير فرصة العودة للمسار السياسي".
وجاء في المذكرة أيضاً: "رغم كل هذه المساعي، فإن الدول الداعمة للقوى غير المشروعة تواصل دعمها لتلك القوى وتستهدف المناطق المدنية، كما أن هذه القوى غير المشروعة المسمية نفسها بالجيش الوطني الليبي، تهدد الشركات التركية والمواطنين الأتراك، وتهدد السفن التركية في البحر المتوسط، والمصالح التركية، مما يهدد بالفعل المصالح التركية، ولهذا فإن الاتفاقية مع الحكومة الليبية المشروعة تستهدف العلاقات الثنائية بشكل شامل مع ليبيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتهدف لتوفير وقف إطلاق النار، وتأمين الاستقرار"، مطالبة بأن تكون المدة عاما، وتفوض الرئيس أردوغان بـ"إجراء ما يلزم".
اقــرأ أيضاً
واستبقت الحكومة التركية، اجتماع البرلمان الطارئ، بجولة لقاءات أجراها وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو مع رؤساء الأحزاب الكبيرة بالبرلمان، وهي حزب "الشعب الجمهوري" و"الحزب الجيد" المعارضان، وحزب "الحركة القومية" المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
ووفق التسريبات، فإنّ هذه الجولة لم تقنع المعارضة، ولكن حزب "العدالة والتنمية" مع حليفه "الحركة القومية" يمتلكان الأغلبية الكافية في البرلمان لتمرير المذكرة، في اجتماع اليوم الخميس.
وجاء في المذكرة التي أرسلت بتوقيع من الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "مرحلة التحول الديمقراطي التي بدأت في ليبيا خلال فبراير/ شباط من العام 2011 تعرضت للتوقف بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة بالبلاد، مما هدد بتمزق وحدة البلاد".
ولفتت إلى أنّ "حكومة الوفاق الوطني توجت عاماً من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية بتيسير من الأمم المتحدة، ووقّعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015، واعترف وفق القرار الأممي 2259 بالحكومة الشرعية من قبل الأمم المتحدة وكل دول العالم، وأن تركيا عقدت الاتفاقية مع هذه الحكومة، وتركيا تدعم هذه المؤسسات، داعية بقية الدول إلى قطع علاقاتها بالمؤسسات الموازية غير المشروعة".
وجاء في المذكرة أيضاً: "رغم كل هذه المساعي، فإن الدول الداعمة للقوى غير المشروعة تواصل دعمها لتلك القوى وتستهدف المناطق المدنية، كما أن هذه القوى غير المشروعة المسمية نفسها بالجيش الوطني الليبي، تهدد الشركات التركية والمواطنين الأتراك، وتهدد السفن التركية في البحر المتوسط، والمصالح التركية، مما يهدد بالفعل المصالح التركية، ولهذا فإن الاتفاقية مع الحكومة الليبية المشروعة تستهدف العلاقات الثنائية بشكل شامل مع ليبيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتهدف لتوفير وقف إطلاق النار، وتأمين الاستقرار"، مطالبة بأن تكون المدة عاما، وتفوض الرئيس أردوغان بـ"إجراء ما يلزم".
ووفق التسريبات، فإنّ هذه الجولة لم تقنع المعارضة، ولكن حزب "العدالة والتنمية" مع حليفه "الحركة القومية" يمتلكان الأغلبية الكافية في البرلمان لتمرير المذكرة، في اجتماع اليوم الخميس.
وأمس الأربعاء، ذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أنّ أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات اللواء خليفة حفتر هجومها على حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً في طرابلس وانسحبت.
وقال أوقطاي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إنه "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون... ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً.. موقفاً مختلفاً ويقولون حسناً، سننسحب ونوقف الهجوم... وحينها لماذا نذهب إلى هناك"؟
وأضاف أوقطاي أنّ أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة.