قضية "السجون": المؤبد لبديع والبلتاجي وانقضاء الدعوى عن مرسي

وقضت المحكمة بالسجن على 19 معتقلا في القضية، وبراءة 9 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق الرئيس محمد مرسي نظرا لوفاته.

وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحيي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 8 آخرين، هم أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
وقضت المحكمة ببراءة 9 آخرين، وهم "صفوت حجازي وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم تغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، ورجب متولي هبالة، وأحمد إبراهيم، ويسري نوفل.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق الرئيس محمد مرسي نظرا لوفاته.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 77 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 78 من جلسات المحاكمة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.