مصر: الحكم على مرسي وآخرين بقضية "السجون" بـ10 أغسطس

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 75 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 76 من جلسات المحاكمة.

واختتمت المحكمة جلسة اليوم بسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، حيث تم سماع مرافعة المعتقلين محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ورشاد البيومي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الدفاع عدم وجود دليل على المساهمة الجنائية للمعتقلين، وانتفاء جريمة الهروب من سجن وادي النطرون، لانتفاء الركن المادي والمعنوي، وبطلان القبض على المعتقلين، وبطلان التحريات وعدم جديتها، مشيرا إلى أن التحريات الأمنية لم تذكر من الأساس اسم موكله رشاد البيومي.

وأضاف أن التحريات ادعت أن كلا من المعتقلين عصام العريان ومحمد البلتاجي عضوان في مكتب الإرشاد على خلاف الحقيقة.

وذكر الدفاع أن المسافة بين رفح ووادي النطرون تستغرق بالسيارة سبع ساعات ونصف، وأوضح أن المعتقلين أودعوا السجن ولم يمض على خروجهم منه ما بين خمس وست ساعات، ليعقب بالقول إن ذلك "يطعن في منطقية ومعقولية أن يكون الاقتحام كان لإنقاذ هؤلاء، لعدم معقولية التجهيز والتنفيذ في ذلك الوقت القصير، الذي هو أقل من الوقت المستغرق للوصول من رفح إلى أماكن السجون".

كما استند في ذلك إلى قول موكله إنهم كانوا آخر من خرج من السجن، وإنهم اضطروا للمغادرة بعد أن استشعروا خطرا على حياتهم، ونفى في هذا الصدد تهم القتل والاشتراك فيه، وانتفاء علاقة السببية.

وذكر الدفاع أن المعتقلين كانوا محتجزين دون سند، مستعينا بحكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن أوامر الاعتقال، واصفا إياهم بأنهم مجني عليهم جرى احتجازهم دون سند من القانون وليسوا جناة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.