رسالة بيان السفارة الأميركية في لبنان: المسّ بجنبلاط ممنوع
رسالة بيان السفارة الأميركية في لبنان: المسّ بجنبلاط ممنوع
حزب جنبلاط حمّل وزير الخارجية مسؤولية حادثة قبرشمون(حسين بيضون)
أخذت حادثة قبرشمون في جبل لبنان، والتي وقعت أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، وراح ضحيتها اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المحسوب على النائب طلال أرسلان و"التيار الوطني الحر"، أبعاداً جديدة، مع دخول الولايات المتحدة على الخط عبر بيان أصدرته السفارة الأميركية، اليوم الأربعاء، جاء لافتاً في مضمونه، وتحذيراته، ورسائله، والتي صبت جميعها عند نقطة واحدة وهي أن المسّ بالحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب السابق وليد جنبلاط ممنوع.
وكانت حادثة قبرشمون قد وقعت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إثر اعتراض بعض القرى الدرزية على زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وخطاباته التي وصفوها بأنها طائفية، وتعيد نبش قبور الحرب الأهلية، وتضرب مصالحة الجبل الشهيرة، التي وُقّعت في عام 2000 بين البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير (توفي في 12 مايو/ أيار 2019) وجنبلاط.
وأدت هذه الحادثة إلى شلّ الحكومة اللبنانية بعد انقسام أعضائها، بين مطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي (محكمة استثنائية)، وتحديداً "التيار الوطني الحر"، وبين رافض، تحديداً "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يطالب بأن يأخذ المسار القضائي مجراه بعيداً عن الضغوط السياسية، متهماً "التيار" بمحاولة استهداف الحزب وجنبلاط. ومنذ الحادثة فشلت الحكومة في عقد أي اجتماع لها.
وفي بيان لافت، أعلنت السفارة الأميركية في لبنان عن دعم "الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي"، مضيفة "أن أي محاولة لاستغلال الحدث المأساوي الذي وقع في قبرشمون، بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه". وأشارت إلى أنّ "الولايات المتحدة عبّرت، بعبارات واضحة، إلى السلطات اللبنانية، عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".
وسريعاً، ردّ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي يتولى صهره جبران باسيل منصب وزير الخارجية ورئاسة "التيار الوطني الحر"، ضمنياً على بيان السفارة الأميركية، مشيراً أمام وفد اغترابي إلى أنه "نتحدث باسم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية بما يعود بالفائدة على الجميع، من دون أن يملي علينا أحد ما يجب قوله، أو أن يؤثر علينا، بل نحن من يملي ويؤثر".
وكان "الحزب التقدمي الاشتراكي" قد فنّد في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، محاولات استهدافه، إذ حمّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، باسيل "المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن الحادثة من ألفها الى يائها"، بسبب "خطابه الطائفي والفتنوي والاستعدائي والاستعلائي".
اقــرأ أيضاً
وتضمّن رد "الاشتراكي" هجوماً أصاب رئاسة الجمهورية، بعد المواقف الأخيرة التي عبر عنها عون، والتي اتهم فيها ضمناً "الاشتراكي" بمحاولة اغتيال باسيل، معتبراً أن "ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال"، متهماً بعض الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" بممارسة بالضغط على بعض القضاة لإصدار ادعاء بالاستناد إلى المواد القانونية المتعلقة بالإرهاب، وذلك لـ"الحصول على اتهام سياسي"، ما يعني بحسب بعض القانونيين فتح المجال امام حل الحزب.
وبالتزامن، تستمر الحكومة في حالة الشلل التي تعتريها، على الرغم من توقع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري في الساعات المقبلة من إجازته. وتبقى إمكانية عقد جلسة حكومية فور عودته معلقة، بانتظار التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية، وسط توقعات بأن تطول حالة المراوحة الحكومية نظراً لتضامن وزراء "حزب الله" مع "التيار الوطني الحر"، ولتضامن وزراء "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" مع "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في مشهد يعيد البلاد إلى زمن الانقسام بين قوى "8 آذار" و"14 آذار".
ودخل أيضاً على خط الأزمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي نقل عنه النائب علي بزي قوله اليوم إنه "لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي الى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد"، مشدداً على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء، من دون التطرق إلى حادثة قبرشمون. ولفت بزي إلى أن "أي مبادرة في حادثة قبرشمون بحاجة لتوافق الأطراف المعنية، وقطعنا شوطاً في هذا الخصوص، لكن قرر الرئيس بري إيقاف السعي في هذه القضية، بعد أن سمع كلاماً مغايراً للأمور المتفق عليها".
وكانت حادثة قبرشمون قد وقعت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إثر اعتراض بعض القرى الدرزية على زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وخطاباته التي وصفوها بأنها طائفية، وتعيد نبش قبور الحرب الأهلية، وتضرب مصالحة الجبل الشهيرة، التي وُقّعت في عام 2000 بين البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير (توفي في 12 مايو/ أيار 2019) وجنبلاط.
وأدت هذه الحادثة إلى شلّ الحكومة اللبنانية بعد انقسام أعضائها، بين مطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي (محكمة استثنائية)، وتحديداً "التيار الوطني الحر"، وبين رافض، تحديداً "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يطالب بأن يأخذ المسار القضائي مجراه بعيداً عن الضغوط السياسية، متهماً "التيار" بمحاولة استهداف الحزب وجنبلاط. ومنذ الحادثة فشلت الحكومة في عقد أي اجتماع لها.
وفي بيان لافت، أعلنت السفارة الأميركية في لبنان عن دعم "الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي"، مضيفة "أن أي محاولة لاستغلال الحدث المأساوي الذي وقع في قبرشمون، بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه". وأشارت إلى أنّ "الولايات المتحدة عبّرت، بعبارات واضحة، إلى السلطات اللبنانية، عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".
Twitter Post
|
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تعود فيها الولايات المتحدة الأميركية الى المشهد اللبناني وبقوة منذ أحداث 7 مايو/ أيار من عام 2008 (تاريخ الهجوم العسكري الذي شنه "حزب الله" وحلفاؤه على بيروت، إثر قرار الحكومة اللبنانية حينها تفكيك شبكة الاتصالات السلكية الخاصة بـ"حزب الله") وتعكس بوضوح قلق الولايات المتحدة من محاولات لاستهداف جنبلاط سياسياً.
وسريعاً، ردّ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي يتولى صهره جبران باسيل منصب وزير الخارجية ورئاسة "التيار الوطني الحر"، ضمنياً على بيان السفارة الأميركية، مشيراً أمام وفد اغترابي إلى أنه "نتحدث باسم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية بما يعود بالفائدة على الجميع، من دون أن يملي علينا أحد ما يجب قوله، أو أن يؤثر علينا، بل نحن من يملي ويؤثر".
وكان "الحزب التقدمي الاشتراكي" قد فنّد في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، محاولات استهدافه، إذ حمّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، باسيل "المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن الحادثة من ألفها الى يائها"، بسبب "خطابه الطائفي والفتنوي والاستعدائي والاستعلائي".
وتضمّن رد "الاشتراكي" هجوماً أصاب رئاسة الجمهورية، بعد المواقف الأخيرة التي عبر عنها عون، والتي اتهم فيها ضمناً "الاشتراكي" بمحاولة اغتيال باسيل، معتبراً أن "ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال"، متهماً بعض الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" بممارسة بالضغط على بعض القضاة لإصدار ادعاء بالاستناد إلى المواد القانونية المتعلقة بالإرهاب، وذلك لـ"الحصول على اتهام سياسي"، ما يعني بحسب بعض القانونيين فتح المجال امام حل الحزب.
وبالتزامن، تستمر الحكومة في حالة الشلل التي تعتريها، على الرغم من توقع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري في الساعات المقبلة من إجازته. وتبقى إمكانية عقد جلسة حكومية فور عودته معلقة، بانتظار التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية، وسط توقعات بأن تطول حالة المراوحة الحكومية نظراً لتضامن وزراء "حزب الله" مع "التيار الوطني الحر"، ولتضامن وزراء "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" مع "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في مشهد يعيد البلاد إلى زمن الانقسام بين قوى "8 آذار" و"14 آذار".
ودخل أيضاً على خط الأزمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي نقل عنه النائب علي بزي قوله اليوم إنه "لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي الى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد"، مشدداً على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء، من دون التطرق إلى حادثة قبرشمون. ولفت بزي إلى أن "أي مبادرة في حادثة قبرشمون بحاجة لتوافق الأطراف المعنية، وقطعنا شوطاً في هذا الخصوص، لكن قرر الرئيس بري إيقاف السعي في هذه القضية، بعد أن سمع كلاماً مغايراً للأمور المتفق عليها".
