المعارضة السودانية توافق على المقترحات الإثيوبية...والمجلس العسكري يتجه لرفضها
المعارضة السودانية توافق على المقترحات الإثيوبية... والمجلس العسكري يتجه لرفضها
أكدت المعارضة استعدادها لمواصلة التصعيد (Getty)
أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، أن موافقتها على مقترحات إثيوبية لحلحلة خلافاتها مع المجلس العسكري الانتقالي، باتت وشيكة، محذرة في الوقت ذاته المجلس من عدم القبول بالمقترحات، ما يقود البلاد إلى نفق مظلم.
ودفع المبعوث الإثيوبي محمود درير، أمس الجمعة، بمقترحات للمجلس العسكري والمعارضة في السودان، لتقليص شقة الخلاف بشأن تشكيل مجلس للسيادة خلال الفترة الانتقالية المقترحة، نصت على أن يكون للعسكريين سبعة أعضاء في مجلس السيادة، ومثلهم من "قوى الحرية والتغيير"، على أن يتم التوافق بين الطرفين على عضو آخر من المدنيين.
وتجد المقترحات الإثيوبية التي تأتي في سياق مبادرة من رئيس الوزراء أبي أحمد، دعماً من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وقال كمال بولاد، القيادي في قوى المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إن تحالف الحرية والتغيير أعلن عن موافقة مبدئية على الصيغة الإثيوبية، لأنها تحقق الأغلبية المدنية، وهذا ما كانت تدعو إليه "الحرية والتغيير" منذ أول جلسة تفاوض، مشيراً إلى أن موافقتهم النهائية مرتبطة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش، والتي راح ضحيتها عشرات المعتصمين.
وشدد بولاد على أن المعارضة ستطالب بلجنة متوافق عليها من شخصيات قانونية مستقلة ونزيهة، على أن تعمل تحت مراقبة منظمات إقليمية، فيما كانت نتائج لجنة التحقيق بمجزرة الفض التي أنشأها المجلس العسكري، والتي قال الأخير إنها ستصدر خلال أيام، موضع شك.
ونفى القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، وجود أي بنود في المقترحات الإثيوبية فيها تراجع عما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري في وقت سابق بشأن مجلس الوزراء الذي ستشكله المعارضة بالكامل، على أن يكون لها ثلثا عضوية البرلمان الانتقالي.
وحذّر بولاد، المجلس العسكري، من مغبة عدم القبول بالطروحات الإثيوبية، ورأى أنه في حال موافقته يكون السودان قد تجاوز نفقاً مظلماً، أما إذا رفض فإنه سيعيد الحسابات إلى نقطة الصفر، مؤكداً استعداد "قوى إعلان الحرية والتغيير" لمواصلة التصعيد بكافة الوسائل السلمية، وإعادة تجربة إسقاط نظام عمر البشير مع المجلس.
اقــرأ أيضاً
وكان عدد من أحياء العاصمة الخرطوم قد شهد، أمس الجمعة، تظاهرات نددت بمجزرة فض الاعتصام، مطالبة بحكومة مدنية. وردد المشاركون في التظاهرات هتافات مناوئة للمجلس العسكري، كما شهدت مدن سودانية أخرى تظاهرات مماثلة.
وفي وقت لاحق، كشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن اتجاه المجلس العسكري الانتقالي فيالسودان لرفض مقترحات الوساطة الإثيوبية، فيما أكد نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أنهم سيعملون على تشكيل مجلس وزراء لتصريف الأعمال.
وأفادت المصادر نفسها بأن المجلس العسكري بدا متحفظاً تماماً على المقترحات الإثيوبية التي جاءت عكس ما يريد من حوار يبدأ من الصفر، وبمشاركة بقية القوى السياسية، مشيرة إلى أن المجلس سيؤخر رده على المقترحات لحين ترتيب أوراقه بإعلان حكومة من طرف واحد في فتره قد لا تتعدى نهاية الأسبوع الحالي.
ولم يعلق حميدتي، خلال خطاب أمام حشد بمنطقة شرق النيل، على مقترحات الوساطة الإثيوبية التي طرحها على كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، غير أنه رفض منح نسبة 67 في المائة لقوى الحرية والتغيير من مقاعد البرلمان، والتي ثبتتها المقترحات الإثيوبية، باعتبار أنه تم الاتفاق عليها من قبل بين الطرفين، واستنكر حميدتي الهجوم على الإمارات والسعودية ومصر المتهمة من جانب كثير من المراقبين بالوقوف وراء المجلس العسكري.
وتعهد حميدتي بـ"الوقوف على الحياد" في تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة أقصاها عام، واتهم جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة الدعم السريع من أجل إخراجها من المشهد.
ودفع المبعوث الإثيوبي محمود درير، أمس الجمعة، بمقترحات للمجلس العسكري والمعارضة في السودان، لتقليص شقة الخلاف بشأن تشكيل مجلس للسيادة خلال الفترة الانتقالية المقترحة، نصت على أن يكون للعسكريين سبعة أعضاء في مجلس السيادة، ومثلهم من "قوى الحرية والتغيير"، على أن يتم التوافق بين الطرفين على عضو آخر من المدنيين.
وتجد المقترحات الإثيوبية التي تأتي في سياق مبادرة من رئيس الوزراء أبي أحمد، دعماً من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وقال كمال بولاد، القيادي في قوى المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إن تحالف الحرية والتغيير أعلن عن موافقة مبدئية على الصيغة الإثيوبية، لأنها تحقق الأغلبية المدنية، وهذا ما كانت تدعو إليه "الحرية والتغيير" منذ أول جلسة تفاوض، مشيراً إلى أن موافقتهم النهائية مرتبطة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش، والتي راح ضحيتها عشرات المعتصمين.
وشدد بولاد على أن المعارضة ستطالب بلجنة متوافق عليها من شخصيات قانونية مستقلة ونزيهة، على أن تعمل تحت مراقبة منظمات إقليمية، فيما كانت نتائج لجنة التحقيق بمجزرة الفض التي أنشأها المجلس العسكري، والتي قال الأخير إنها ستصدر خلال أيام، موضع شك.
ونفى القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، وجود أي بنود في المقترحات الإثيوبية فيها تراجع عما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري في وقت سابق بشأن مجلس الوزراء الذي ستشكله المعارضة بالكامل، على أن يكون لها ثلثا عضوية البرلمان الانتقالي.
وحذّر بولاد، المجلس العسكري، من مغبة عدم القبول بالطروحات الإثيوبية، ورأى أنه في حال موافقته يكون السودان قد تجاوز نفقاً مظلماً، أما إذا رفض فإنه سيعيد الحسابات إلى نقطة الصفر، مؤكداً استعداد "قوى إعلان الحرية والتغيير" لمواصلة التصعيد بكافة الوسائل السلمية، وإعادة تجربة إسقاط نظام عمر البشير مع المجلس.
وفي وقت لاحق، كشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن اتجاه المجلس العسكري الانتقالي فيالسودان لرفض مقترحات الوساطة الإثيوبية، فيما أكد نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أنهم سيعملون على تشكيل مجلس وزراء لتصريف الأعمال.
وأفادت المصادر نفسها بأن المجلس العسكري بدا متحفظاً تماماً على المقترحات الإثيوبية التي جاءت عكس ما يريد من حوار يبدأ من الصفر، وبمشاركة بقية القوى السياسية، مشيرة إلى أن المجلس سيؤخر رده على المقترحات لحين ترتيب أوراقه بإعلان حكومة من طرف واحد في فتره قد لا تتعدى نهاية الأسبوع الحالي.
ولم يعلق حميدتي، خلال خطاب أمام حشد بمنطقة شرق النيل، على مقترحات الوساطة الإثيوبية التي طرحها على كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، غير أنه رفض منح نسبة 67 في المائة لقوى الحرية والتغيير من مقاعد البرلمان، والتي ثبتتها المقترحات الإثيوبية، باعتبار أنه تم الاتفاق عليها من قبل بين الطرفين، واستنكر حميدتي الهجوم على الإمارات والسعودية ومصر المتهمة من جانب كثير من المراقبين بالوقوف وراء المجلس العسكري.
وتعهد حميدتي بـ"الوقوف على الحياد" في تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة أقصاها عام، واتهم جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة الدعم السريع من أجل إخراجها من المشهد.
