تبون: أسباب تقنية وراء تقديم الانتخابات ولا وجود لأزمة سلطة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن "أسباباً تقنية" تقف وراء قراره تقديم الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر عن موعدها المحدد دستورياً، نافياً أن تكون هناك أية أسباب أو دوافع سياسية، كتلك التي ذهبت إليها تقديرات فسرت القرار بوجود أزمة بين أطراف السلطة.

وقال تبون في حوار تلفزيوني مع وسائل الإعلام الجزائرية، بُثّ ليل السبت الأحد، إن "أسباب تقديم الانتخابات أسباب تقنية محضة، والمنطلق الأساسي لذلك أن شهر ديسمبر/ كانون الأول ليس شهراً مناسباً للانتخابات"، مشيراً إلى أن إجراءها في ديسمبر/ كانون الأول 2019، كان لظرف استثنائي.

وأضاف تبون أن اختياره تاريخ السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل لإجراء الانتخابات ليس له أي تأثير في سيرورتها، و"لكونه توقيتاً مناسباً أكثر بالنسبة إلى المواطن للإدلاء بصوته، حيث تكون العطلة الصيفية قد انتهت وغالبية المواطنين يكونون قد عادوا من عطلهم في الداخل والخارج، كذلك يكون أفراد الجالية قد عادوا إلى عملهم، لذلك اخترنا هذا الموعد ليكون في بداية الدخول الاجتماعي"، على حدّ وصفه.

ورفض تبون الإجابة عن مسألة ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وقال: "لن أجيب عن مسألة الترشح من عدمه، الوقت لم يحن بعد، وما زال هناك خمسة أشهر من نهاية برنامجي"، مشيراً إلى أن "الكثير من التكنهات والتخمينات التي طرحت في الخارج حول الانتخابات، والتي تحدثت عن وجود أزمة في أعلى هرم السلطة كانت وراء قرار تقديم الانتخابات، وهي تكهنات وتخمينات صدرت عن أطراف مريضة بالجزائر".

وكان تبون قد أعلن الثلاثاء الماضي قراره إجراء انتخابات رئاسية مسبقة عن موعدها الدستوري، على أن تُستدعى الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل. واستند تبون إلى البند الـ11 من المادة الـ91 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة دون أية شروط محددة".

واضطر تبون إلى هذا الخروج الإعلامي لإطلاع الرأي العام وتوضيح الأسباب التي دفعته إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عن موعدها الدستوري بـ94 يوماً، بعد سلسلة مواقف من أحزاب ونخب سياسية طالبته بذلك، واعتبرت أن من حق الرأي العام والطبقة السياسية الاطلاع على هذه المبررات.

وفي السياق، قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والترقي، زبيدة عسول، في ندوة سياسية الليلة الماضية، إنه "لا يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية المقبلة "مسبقة" لكونها لا تتضمن أي شرط من شروط الانتخابات المسبقة المحددة في الدستور، والتي تتعلق بالموانع (العجز أو الاستقالة) التي تحول دون استمرار الرئيس في عهدته الرئاسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية المسبقة في الجزائر: قرار غير مفاجئ

تبون يتحدث عن "باب مفتوح" ويوجه دعوة للرباط

على صعيد منفصل، وفي ثاني إشارة إيجابية تصدر من الجزائر باتجاه المغرب، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة غير مباشرة إلى الرباط للانضمام إلى لقاءات مغاربية يعتزم قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا، إضافة إلى موريتانيا عقدها في الفترة المقبلة لمناقشة ما وصفها بـ"الأمور التي تهمنا ومشاكلنا التي يشبه بعضها البعض".

وكشف تبون في الحوار التلفزيوني ذاته أن هناك اتفاقاً بين الجزائر وتونس وليبيا، قد يشمل موريتانيا، "على أساس خلق كيان"، مشدداً على أنه "ليس موجهاً ضد أي دولة من دول المغرب العربي، ولكنه لكيفية تنسيق العمل والمواقف التي قد لا تكون ملزمة في المرحلة الأولى، وأؤكد مجدداً أنها ليست موجهة ضد أي دولة أخرى"، في إشارة منه إلى المغرب.

ولفت تبون إلى أن الرغبة في إنجاز هذه الخطوة (اللقاءات المشتركة)، تُعَدّ تطويراً للعلاقات وجودة التنسيق الثنائي القائم بين الجزائر مع كل من تونس وليبيا وموريتانيا.

وبدا تبون هذه المرة منحازاً إلى روح تصالحية أكثر في العلاقة مع المغرب، ووجه دعوة غير مباشرة للرباط للانضمام إلى هذه اللقاءات المغاربية المرتقبة، وقال إن "الباب مفتوح لجيراننا في الغرب (يقصد المغرب)، هم قاموا باختيارات منفردة ودون التشاور معنا، وطلبوا الانخراط في مجلس التعاون الخليجي وفي مجموعة "سيدياو"، هم أحرار وكل بلد حر في تصرفاته، لكن نحن نعتقد أن هناك أموراً تهمنا مع بعض، ومشاكلنا تكاد يشبه بعضها البعض"، مضيفاً: "الباب مفتوح لتوحيد الكلمة فمرحباً".

ويمكن اعتبار تصريحات الرئيس تبون ثاني إشارة إيجابية من الجزائر نحو الرباط في غضون أسبوع، قد تسهم في خفض منسوب التوتر السياسي بين البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس/ آب 2021 ، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، انتهاء أزمة المباني والممتلكات التابعة لسفارة الجزائر في الرباط، التي كانت الحكومة المغربية تعتزم مصادرتها، حيث قال تبون إن "المغرب اتخذ قراراً نعتبره لائقاً"، وهي جملة إشارات مشجعة قد تفتح الباب لخطوات أخرى بين البلدين.

وكان لقاء قد حصل في الجزائر بداية الشهر الجاري جمع قادة ثلاث دول مغاربية، وهم بالإضافة إلى الرئيس الجزائري تبون كل من: الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، حيث تم الاتفاق على "عقد اجتماع مشترك كل ثلاثة أشهر لبحث مشكلات المنطقة وتنسيق المواقف وتكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب"، على أن تعقد القمة الأولى في تونس بعد شهر رمضان المبارك.

وفسّر تبون في حواره التلفزيوني دوافع هذه المبادرة المغاربية، قائلاً: "انطلقنا من حالة الفراغ الموجود لأي تكتل في منطقة شمال أفريقيا، هناك تكتلات في غرب وشرق أفريقيا، وتجارب مثل تكتل "سيدياو"، لكن ذلك يغيب تماماً في منطقتنا، لذلك فكرنا في البداية أن تكون هناك لقاءات بيننا لننسق في بعض القضايا ونوحد الكلمة في المواضيع الدولية، ودون أن نقصي أي طرف"، مشيراً إلى أن "هناك تجاوباً وتوافقاً مع الجانب الليبي والتونسي جرى التحضير له قبل الاجتماع الذي عُقد في الجزائر عبر اتصالات سابقة وزيارات كان قد قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف"، في إشارة إلى زيارات الأخير لكل من تونس وموريتانيا وليبيا.