إحالة ملفي رئيسَي وزراء سابقين للمحكمة العليا في الجزائر

أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، إحالة ملفات فساد تتعلق برئيسَي حكومة سابقين وثمانية وزراء وحاكمي محافظة، على المحكمة العليا لبدء التحقيق بها ومحاكمتهم بشأنها.

وأكد بيان للنائب العام، أنه تمت إحالة ملفات 12 شخصاً من وزراء ومسؤولين سابقين، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد أجرتها أجهزة الأمن الجزائرية، وفقاً لاستفادة هؤلاء المسؤولين من حق الامتياز القضائي، الذي يسمح لهم بالتقاضي مباشرة أمام المحكمة العليا، في القضايا المتصلة بفترة إدارتهم للحكومة والوزارات.

ولم يكشف البيان طبيعة التهم الموجهة إلى المسؤولين، لكن وثيقة نشرتها "العربي الجديد" في وقت سابق، كشفت أن القضاء وجه إلى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي، الذي أقيل من منصبه في 11 مارس/ آذار الماضي، تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفيّ للأحزاب السياسية. كما وجهت إلى رئيس الحكومة السابق (2012 إلى 2017) عبد المالك سلال تهم منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

ويواجه وزيرا النقل السابقان عمار تو وعبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، ووزير النقل بوجمعة طلعي، ووزير الفلاحة عبد القادر بزعزقي، تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

ووجّه القضاء تهم منح صفقات مشبوهة والحصول على امتيازات غير مشروعة، وتبديد المال العام لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول (بعد رفع الحصانة النيابية عنه)، وأمر المحكمة العليا بالتحقيق معهم.

وينتظر القضاء الجزائري رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة وزراء سابقين، هم إضافة إلى غول، كل من وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس، وهو أمين عام سابق لحزب "جبهة التحرير الوطني"، والسعيد بركات، لبدء ملاحقتهم بتهم الفساد والمنح والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وتخصّ مجموع التهم هذه قضية فساد واحدة تتعلق برئيس الكارتل المالي علي حداد، الموقوف منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، الذي كان يستغل علاقاته بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، للاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والحصول على امتيازات عقارية دون وجه حق.

وإضافة إلى الوزراء، أحيل على المحكمة العليا ملف محافظ العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ، الذي أقيل من منصبه قبل أسبوعين، ومحافظ ولاية البيض غربي الجزائر جعفر جمال، بتهم إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.