التمست النيابة العامة الجزائرية حكماً جديداً بالسجن 12 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى في قضية فساد تتعلق بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال محمد بن فسيح بطريقة غير قانونية.
نجح الحراك في تشكيل وعي سياسي وجماهيري جديد في الجزائر، لكن ترجمة هذا الوعي إلى مشروع تتطلب فهم مختلف مكونات النظام مسارات الشعوب والأمم واستيعابها، خصوصا من يحكمون في السر والعلن والنخب، بما فيها العسكر، من أجل ضمان تحول ديمقراطي سهل وسلس.
ثبّت القضاء الجزائري أحكاما بالسجن طويلة الأمد في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين وموظفين حكوميين، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عند ترشحه لولاية خامسة.
ما زالت التفاعلات السياسية في الجزائر تتصاعد إزاء التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، وإقراره بتلقيه ومجموعة من المسؤولين في الدولة عمولات وهدايا تمثلت في سبائك ذهب مقابل الترخيص بالصيد في صحراء الجزائر.
لم يصل الجزائريون إلى القاع بعد، إذ إنّ ثمة جبلاً من فضائح الفساد لم يظهر إلا قليل منه، وما زالت وقائع صادمة عن سنوات من النهب بانتظار الكشف عنها في الأيام والأشهر المقبلة.
أثارت الاعترافات الخطرة التي أدلى بها رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد أويحيى، عن تلقيه 60 سبيكة ذهبية هدية من خليجيين، أسئلة كثيرة عن مستوى الفساد والعبث السياسي الذي كانت تدار به البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
صدم رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى الجزائريين، بعد كشفه عن تلقيه ومسؤولين كبار في الدولة هدايا شخصية، تمثلت في سبائك ذهب من أمراء ومسؤولين خليجيين مقابل الصيد في الصحراء الجزائرية.
