إدانات قضائية ضد ثلاثة رؤساء حكومات سابقين في الجزائر
إدانات قضائية ضد ثلاثة رؤساء حكومات سابقين في الجزائر
أصدرت محكمة جزائرية سادس حكم قضائي في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والأول من نوعه في حق نور الدين بدوي، آخر رئيس حكومة في عهد عبد العزيز بوتفليقة، بعد "ثبوت تهم بالفساد ومنح صفقات عمومية بطريقة غير قانونية".
وأصدرت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لمدة 12 سنة في حق أحمد أويحيى، وهو سادس حكم بالسجن يصدر في حقه، بعد خمسة أحكام سابقة تخص كلها قضايا فساد مالي وسياسي، وتهم حول مصانع تركيب السيارات، كما تمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حق رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، وهو حكم سادس يصدر في حقه في قضايا فساد تلاحقه منذ يونيو/ حزيران من عام 2019. ووجهت إلى أويحيى وسلال وباقي المسؤولين الذين تشملهم القضية تهم ذات صلة بالفساد، أهمها تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة.
كما أدانت المحكمة رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، الذي يلاحق في هذه القضية نفسها، وقضت بالحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة، بصفته حاكماً سابقاً لولاية قسنطينة، شرقي الجزائر.
كما تم الحكم في السياق نفسه على وزير المالية السابق محمد لوكال بالسجن ثماني سنوات، بصفته محافظاً سابقاً لبنك الجزائر. وصدر الحكم نفسه في حق وزيري الري والموارد المائية السابقين أرزقي براقي، الذي يلاحق بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود، وحسين نسيب.
وأضيف إلى السجل القضائي لوزير النقل الأسبق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول حكم جديد بالسجن لأربع سنوات في هذه القضية، بعد ثلاثة أحكام سابقة صدرت في حقه في قضايا فساد، كما تمت إدانة وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات سجناً نافذاً، وهو ثاني حكم ضدها.
كما صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 20 سنة نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، الفارين من العدالة إلى الخارج، مع تأييد أمر بالقبض الدولي عليهما، فيما نطقت المحكمة بحكم البراءة لصالح وزير النقل الأسبق عمار تو، الذي وجدت المحكمة أنه غير مذنب.
